أظهر تقرير «أرقام الإمارات الموحدة»، الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025»، أن إجمالي عدد الطلبة في التعليم العام، بلغ مليوناً و811 ألفاً و145 طالباً وطالبة، في العام الأكاديمي 2023 2024، بواقع 920 ألفاً و804 من الذكور و890 ألفاً و341 من الإناث، ما يعكس استمرارية ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم في مختلف المراحل الدراسية.
وأضاف التقرير أن الدولة تمتلك قاعدة بشرية متنامية ونظاماً تعليمياً متطوراً، مؤكداً أن التعليم يظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وأشار التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن عدد الكادر التربوي في التعليم العام بلغ 162 ألفاً و533 معلماً ومعلمة، من بينهم 120 ألفاً و876 من الإناث و41 ألفاً و657 من الذكور، في تأكيد على اتساع قاعدة الكفاءات التعليمية الوطنية والمقيمة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها.
تعليم نوعي
أما في مجال التعليم العالي، فأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعات والكليات في الدولة بلغ 367 ألفاً و651 طالباً وطالبة، بواقع 185 ألفاً و568 من الإناث و182 ألفاً و83 من الذكور، ما يؤكد المكانة التي تحتلها مؤسسات التعليم العالي بوصفها وجهة مفضلة للطلاب من داخل الدولة وخارجها.
وأضاف التقرير: «عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وصل إلى 21 ألفاً و326 أكاديمياً، بينهم 11 ألفاً و998 من الذكور و٩٣٢٨ من الإناث، وهو ما يعزز من قدرة الجامعات الإماراتية على تقديم تعليم نوعي ومخرجات أكاديمية تواكب التطورات العلمية العالمية».
قطاع حيوي
وأفاد التقرير بأن قطاع التعليم في دولة الإمارات يُعدّ من أبرز القطاعات الحيوية التي تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تواصل الدولة جهودها لبناء نظام تعليمي متكامل قائم على أحدث المعايير العالمية، يهدف إلى تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتأهيلها لمتطلبات المستقبل.
وقال: «الإمارات تتبنّى استراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم تشمل تعزيز التعليم الأساسي والثانوي، والارتقاء بجودة المناهج، وتوسيع نطاق التقنيات التعليمية الحديثة، إلى جانب تطوير الكوادر التربوية وتحفيز الإبداع العلمي والبحثي».
بناء المستقبل
واكد التقرير أن سياسات التعليم في دولة الإمارات تستند إلى رؤية استشرافية بعيدة المدى، تهدف إلى بناء رأس مال بشري قادر على الإبداع والتفكير النقدي والابتكار، من خلال ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل الوطني والعالمي، كما تولي الدولة أهمية قصوى لبرامج التعلّم المستمر والتخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والطاقة المستدامة.
وأضاف أن دعم البحث العلمي والتميز الأكاديمي يُعدّ أحد أعمدة السياسة التعليمية في الدولة، حيث تواصل الجامعات الإماراتية تعزيز الشراكات البحثية الدولية، وتوفير بيئة محفّزة للابتكار وريادة الأعمال في المجالات العلمية والتكنولوجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم