رفعت هيئات مهنية ومدنية بمدينة العيون تقريرا مفصلا إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس المجلس الجماعي، تضمن توصيات شاملة تهدف إلى إصلاح قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني وتحقيق عدالة مجانية لخدمة النقل العمومي.
أكد التقرير الصادر عقب ندوة نقاشية نظمت بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، على ضرورة الإسراع بإصدار إطار قانوني واضح ومنظم للقطاع، يضمن حقوق جميع الأطراف ويشرك هيئات حماية المستهلك في صياغة القرارات المتعلقة بالقطاع. وطالبت الوثيقة، التي حصلت عليها الصحيفة، بفتح حوار مؤسساتي ودوري بين السائقين والمستهلكين والسلطات المحلية لمعالجة الإشكاليات المستجدة.
أوضح المصدر ذاته أن من بين أبرز التوصيات مراجعة التسعيرة الحالية بشكل عادل، وزيادة عدد سيارات الأجرة لمواكبة التوسع العمراني للمدينة، ودعم تجديد الأسطول للتخلص من المركبات المتهالكة. كما شددت المخرجات على ضرورة تعميم استخدام العداد لتسجيل المسافات والأجرة، ودعم رقمنة القطاع عبر وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البيومترية لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها بفعالية.
وأضاف التقرير أن تحقيق العدالة الاجتماعية للسائقين يمثل أولوية، حيث دعا إلى تسهيل حصولهم على الرخص المؤقتة عبر دفتر تحملات واضح، وتوفير تغطية صحية واجتماعية، ودعمهم في الحصول على سكن لائق. كما أشار إلى أهمية تنظيم دورات تكوينية للسائقين في معاهد التكوين المهني لتعزيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بمعايير السلامة.
وتابع المصدر أن التقرير نبه إلى ضرورة تكثيف المراقبة والتدخل لمحاربة النقل غير المنظم، حفاظا على استقرار القطاع وحقوق العاملين فيه والمستهلكين. ودعت الهيئات المنظمة، وهي الجمعية المغربية لحماية المستهلك والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في ختام تقريرها إلى تشكيل خريطة طريق قابلة للتطبيق يمكن أن تساهم في الارتقاء بقطاع النقل العمومي، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك فاعل في وضع التصور العام للنقل بالمدينة.
المصدر: العمق المغربي