وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة، إن النص المقترح “يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصراً على الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن “عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة”.
وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.
وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق “الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية”.
ونبّهت المنظمة إلى أن القانون يتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية، ومنها المعاهدة التي صدّقت عليها عام 1991 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ويضعها في مواجهة مع التوجه العالمي الذي دفع 113 دولة إلى إلغاء هذه العقوبة، 7 منها منذ عام 2020.
وطالبت أمنستي المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم ولجميع الأشخاص.
الجزيرة