كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل أوفى بشأن تدبير عدد من المسائل المرتبطة بانتخابات مجلس النواب المرتقبة في 2026؛ إذ تتجه إلى “التشدّد” في صرف الدعم الخاص بالحملات الانتخابية للشباب، لا سيما المستقلين، مع منع التراجع عن التزكية الحزبية أو سحبها.
وجاء على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بهذا المجلس “يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة على مستوى المؤسسة النيابية، في إطار تصّور متكامل يستهدف الشباب، ذكورا وإناثا، الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، المتحزّبين منهم والمستقلين”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية التي جاء بها هذا المشروع مفتوحةٌ بدون تمييز وعلى قدم المساواة أمام هؤلاء الشباب (…) حيث سيتم صرف هذه المساهمة على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزوها كمترشحين على مستوى اللوائح الانتخابية المعنية”.
وستتم هذه العملية، يؤكد المصدر ذاته، “استنادا إلى الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، يشهد بصحته خبير محاسب، ويبين بتفصيل مصادر تمويل هذه الحملة والمصاريف المنجزة فعليا من لدن اللائحة ككل. ويجب أن تكون كافة عمليات التمويل والصرف مثبتة بواسطة حساب بنكي مفتوح باسم لائحة الترشيح”.
أما مساهمة الدولة فقد حدّد المشروع سقفها في 75 في المائة من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معيّنة، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، مع التقيّد بسقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، أي 500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة الانتخابية.
وكردّ منه على ما أثير مؤخرا بشأن دعم ترشيحات الشباب أقل من 35 سنة، قال وزير الداخلية إن “منح مساهمة لهذه الفئة يروم حث الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال صوت كتلة الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم”.
وسجّل لفتيت أيضا، ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “الإجراء المذكور سيكون محاطا بضوابط صارمة سيتم تدقيقها على المستوى التنظيمي من قبل بشكل واضح، في أفق جعله رافعة تحفيزية مبنية على الاستحقاق بشكل موضوعي للاستفادة منه، ولن يكون بأي حال من الأحوال شكلا من أشكال الريع المجاني”.
وشدد بالمناسبة على أن “كل لائحة بدون انتماء حزبي ملزمةٌ بإيداع حساب حملتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن تُصرف المساهمة المذكورة إلا بعد فحصه باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي، مع العلم أن هذه المساهمة تخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.
ومن بوابة القانون التنظيمي رقم 53.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النواب، تسعى “أم الوزارات” إلى “إحاطة عملية التزكية الحزبية للوائح الترشيح بالضمانات المطلوبة، أخذا بعين التقدير العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية والصعوبات التي تطرحها عملية سحبها وإلغائها”.
وقال الوزير إن هذا المشروع “يضع قواعد تهدف إلى إضفاء الجدية اللازمة على التزكية الحزبية بعد تسليمها للوائح الترشيح، حيث ينص على عدم إمكانية التراجع عنها أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية”.
المصدر: هسبريس