انعقد بمقر عمالة إقليم خنيفرة، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وترأس اللقاء عامل الإقليم، محمد عادل إهوران، الذي أكد في كلمته أن هذا الورش التنموي الجديد يقوم على مقاربة متجددة ترتكز على تعزيز الجهوية المتقدمة، وتكريس مبادئ التكامل والعدالة المجالية، من أجل توزيع منصف لثمار التنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المجالات القروية التي ما تزال تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح إهوران أن المقاربة التشاركية تعد محورا أساسيا في إعداد هذه البرامج، باعتبارها آلية ناجعة للتشاور والانفتاح على مختلف الفاعلين الترابيين والمجتمعيين، من منتخبين وسلطات محلية ومصالح خارجية ومجتمع مدني، بهدف بلورة مشاريع واقعية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتسهم في تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.
ودعا عامل الإقليم إلى اعتماد تشخيص شامل ودقيق لوضعية خنيفرة، يرصد مؤهلاتها وإمكاناتها وتحدياتها، ويحلل أولوياتها التنموية في مجالات التشغيل والخدمات الاجتماعية والتدبير المستدام للموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج. وشدد على ضرورة تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة لضمان نجاح هذا الورش الملكي، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
وتضمن اللقاء عرضا تفصيليا حول المؤشرات السوسيواقتصادية للإقليم، استعرض واقع التنمية المحلية والمعطيات المعتمدة في مرحلة التشخيص، باعتبارها أرضية لبناء البرنامج التنموي المقبل وفق منهجية تشاركية قائمة على التشاور والإنصات.
وشارك في اللقاء رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وممثلو المؤسسات العمومية والفاعلون الاقتصاديون والتعاونيات والجمعيات والشباب، الذين ساهموا بمداخلاتهم في تحديد أولويات الإقليم وإبراز التحديات التي تواجهه في القطاعات الحيوية.
وثمن الحاضرون هذه المبادرة التشاورية التي فتحت المجال أمام النقاش العمومي حول التنمية المجالية، مؤكدين أهمية التسريع بإعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة، وفق مقاربة عملية تراعي خصوصيات الإقليم وتعتمد آليات الحكامة الرشيدة التي وضعتها السلطة الإقليمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة عقد مشاورات محلية على مستوى الجماعات الترابية، قصد إشراك الفاعلين في تحديد الحاجيات والأولويات، على أن تتوج هذه العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية لصياغة مشاريع عملية تشكل أرضية صلبة لتنمية ترابية مندمجة ومستدامة بإقليم خنيفرة.
المصدر: العمق المغربي