تصاعد الإرهاب الاستيطاني المنظم يهدد الاقتصاد الفلسطيني ويؤسس لسياسة التهجير القسري

أمد/ تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الضفة الغربية، تصاعدًا مقلقًا لأعمال المستوطنين الإرهابية المنظمة، بقيادة سياسيين متطرفين مثل إيتامار بن غفير وسموتريتش، الذين يسعون إلى إعادة إنتاج نموذج إرهاب عصابات “شتيرن” و”بلماخ” عام 1948. هذه السياسات لا تقتصر على الاعتداءات الفردية، بل تتضمن تسليح المستوطنين وتنظيمهم على شكل ميليشيات مسلحة، واستهداف ممنهج للفلسطينيين المدنيين، وأراضيهم الزراعية، وممتلكاتهم العامة والخاصة، بما يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

تمثل أعمال المستوطنين تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الفلسطيني من خلال:

تدمير الأراضي الزراعية والمزارع الحيوية: مما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل الأساسية لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

تدمير البنى التحتية الحيوية: يشمل المدارس، الطرق، والمرافق الصحية، ما يؤدي إلى تعطيل حياة السكان ويزيد من حدة التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

خلق بيئة طاردة للحياة: الاعتداءات المستمرة تجعل الأراضي المستهدفة غير آمنة، مما يدفع السكان إلى الهجرة القسرية، ويعزز سياسات التهجير الممنهج التي تتبعها السلطات الإسرائيلية.

تهديد الاستقرار الاجتماعي والنسيج المجتمعي: الاعتداءات الجسدية المستمرة، والمضايقات اليومية، تهدف إلى كسر الروابط المجتمعية وإضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم.

الإطار القانوني الدولي

1. قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016):

يؤكد على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي ويعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

2. ضرورة تصنيف مجموعات المستوطنين الإرهابية:

استمرار نشاطات مجموعات مثل “شبيبة التلال” وفرق “تدفيع الثمن” يستوجب إدراجها ضمن لوائح الإرهاب الدولية، نظرًا لطبيعة أعمالها المنظمة واستهدافها المدنيين الفلسطينيين.

3. المساءلة القانونية الدولية:

تقديم قادة المستوطنين وممولين لهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أفعالهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين عبر مراقبين دوليين وتفعيل آليات الرقابة الدولية.

توصيات استراتيجية عاجلة

تحرك فلسطيني دبلوماسي عاجل: على كافة المستويات الدولية، بما يشمل الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية.

توثيق الانتهاكات بشكل منهجي: لتأمين أدلة قوية لملاحقة المسؤولين قانونيًا، بما في ذلك الصور، الفيديوهات، والشهادات الميدانية.

إعداد خطة عمل متكاملة: تشمل الجانب القانوني، الإعلامي، والدبلوماسي لمواجهة التهجير القسري وحماية المدنيين، مع إبراز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للانتهاكات.

تفعيل مراقبين دوليين: لضمان تطبيق القانون الدولي في المناطق الأكثر تضررًا من أعمال المستوطنين، ومنع تحول الأراضي الفلسطينية إلى مناطق لا صالحة للحياة.

حشد الرأي العام الدولي: لإثارة ضغط سياسي مستمر على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التهجير القسري والاعتداءات المنظمة.

وعليه تشكل السياسات الإسرائيلية المتطرفة، وتسليح المستوطنين وتنظيمهم في ميليشيات مسلحة، تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني واقتصاده ومجتمعه. واستمرار هذه الأعمال بدون رد دولي عاجل يعني تحويل الضفة الغربية إلى بيئة طاردة للحياة، وتكريس سياسة التهجير القسري المنهجي.

التحرك الفلسطيني الفوري يجب أن يرتكز على خطة عمل قانونية ودبلوماسية واستراتيجية، تضمن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق القوانين الدولية، قبل أن تتحول الاعتداءات اليومية إلى قاعدة دائمة لشريعة الغاب في قلب الضفة الغربية.