انتقد وزير العدل، عبد الطيف وهبي، قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن في قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه “قرار ما أنزل الله به من سلطان ورفض موادا دون تعليل مقنع”.
وقال وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأربعاء، لماذا رفضت المحكمة الدستورية تلك الفصول بعينها في قانون المسطرة المدنية وما هي السلطة التي تهم تلك الفصول؟، هل يمكن في دولة مثل المغرب أن تعمل سلطة واحدة بمفردها في مجال ما دون تعاون مع السلطات الأخرى، مع أن الدستور ينص على ذلك؟ على سبيل المثال، الرقمنة، هل نعطيها للسلطة القضائية ونبعدها عن وزارة العدل؟”.
وأضاف: “قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية ما أنزل الله به من سلطان حيث ناقش ورفض نصوصا دون غيرها ودون تعليل مقنع، فعندما يُطلب منك البث في مجموعة من النصوص ولم تقدم دفعًا، تطلب من المحكمة أن تتوب عليك، لكن لماذا تختار ما تشاء لصالح جهة معينة؟ من أنت لتفعل ذلك؟ أليس هذا إنكارًا للعدالة؟، وسيتهمني البعض بأنني أهاجم المحكمة الدستورية”.
وأسقطت المحكمة الدستورية أزيد من 30 مادة من قانون المسطرة المدنية، الذي أحيل عليها بعد المصادقة عليه في البرلمان، والذي أثار سجالا واختلافات خلال مراحل مناقشة وتعديل مقتضياته، بعد أن رصدت المحكمة ما اعتبرته تجاوزات دستورية.
وأكدت المحكمة أنها رصدت، بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة على التوالي في 17 و18 يوليوز 2025، عدة مقتضيات تمس بمبادئ دستورية أساسية وعلى رأسها استقلال القضاء، والأمن القضائي، وفصل السلط، وحقوق الدفاع.
ومن المواد التي رفضتها المحكمة في قانون المسطرة المدنية، المواد 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، 439.
من جهة ثانية وفيما يخص ملفات الموظفين، قال وهبي: “هناك بعض الحالات المعقدة، على سبيل المثال، موظفة تغيبت 20 عامًا ولم يُحضر أحد الحكم لها، وحُكم عليها بعقوبات عن 20 سنة ماضية، رغم وجود شهادات طبية خارج المغرب تؤكد مرضها بالسرطان. لا يمكن قانونًا تقديم هذه الشهادات خارج التراب الوطني، ولكن وتأكد الطبيب من حالتها، ومع ذلك لم يُنفذ الحكم بالشكل الصحيح، ولم تتابع النيابة العامة الملف حتى الآن.
أما بخصوص وزارة العدل، أوضح المسؤول الحكومي: “اتخذنا قرارا صارما بتنفيذ جميع الأحكام داخل الوزارة، وأصبح كل ملف مؤتمنا لدى موظف معين، ومن لم ينفذ يُحاسب، كما قمنا بإعادة تنظيم المعهد، حيث قسمناه إلى ثلاثة مؤسسات مؤسسة لتكوين المحامين، ومؤسسة لتكوين الموثقين، ومؤسسة لتكوين الضباط. وكان الهدف هو بناء محامين مؤهلين، مع شروط صارمة للامتحان السنوي، مثل ألا يتجاوز العدد 150 متدربًا، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الماستر، وأن يُترجم جوابه إلى لغتين أجنبيتين.
المصدر: العمق المغربي