أمد/ برلين: يسعى عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل عبر القضاء، وينظر القضاء الإداري في برلين يوم الأربعاء، في دعوتين قضائيتين مختلفتين ضد هذه الصادرات. حسب د ب أ.
ومن المتوقع صدور حكم من الدائرة الرابعة المختصة في نفس اليوم، بحسب متحدثة باسم المحكمة. وتختص هذه المحكمة بالنظر في الدعويين كون مقر الحكومة الألمانية في برلين.
الجدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من (20 عاماً) ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ذلك إلى جانب والده المقيم في غزة.
ويطالب الاثنان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا.
وكانا المدعيان تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقاً لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.
أما القضية الثانية فرفعها 4 فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة (وقد توفي أحدهم لاحقاً بحسب المحكمة) ويطعنون في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفاً للقانون.
وتثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً منذ أشهر.
وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 زادت الحكومة الألمانية بشكل كبير من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في أغسطس(آب) الماضي رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 2،46 مليون يورو، وفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وللمقارنة، منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) حتى 8 أغسطس (آب) 2025.
ExRed Army Faction guerrilla appears in court draped in a keffiyeh, shows into German TV cameras the written demands “Stop the displacement, bombing, and starvation” in Palestine. pic.twitter.com/UsGqCo6pAG
— red. (@redstreamnet) May 8, 2025