بغداد/ شبكة أخبار العراق حمل عضو تيار الموقف الوطني الكردي، زمان خليل، اليوم الأربعاء، الجهات الحاكمة في إقليم كردستان مسؤولية تراجع الواقع الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى أن الاستمرار في إدارة الملفات العامة بالطريقة الحالية يعمق الفجوة بين السلطة والمواطن ويقوض الثقة بالمؤسسات.وأوضح خليل في تصريح صحفي، أن “الخلافات المتواصلة بين بغداد وأربيل انعكست سلباً على حياة المواطنين، لاسيما في ظل غياب آليات شفافة لإدارة الموارد وتحديد الأولويات”، لافتاً إلى أن “المشكلة لم تعد محصورة بالخلافات السياسية، بل أصبحت أزمة إدارة وتوزيع موارد”.وأكد أن “المشهد الداخلي في الإقليم يعكس وجود تشوهات هيكلية في النظام الإداري والقضائي، ما أضعف قدرة المؤسسات على الاستجابة للشكاوى وتأمين العدالة الاجتماعية”، مبيناً أن “المواطن يدفع ثمن التعقيدات السياسية والاقتصادية بينما تتسع الفجوة التنموية وتزداد التحديات”.وأضاف أن “الملف المالي، ولاسيما ما يتعلق برواتب الموظفين، تحول إلى عامل ضغط اجتماعي بالغ الحساسية، حيث إن غياب الاستقرار المالي خلق حالة من القلق المجتمعي وأضعف القدرة الشرائية للأسر”، مشدداً على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة هيكلة الإدارة المالية وضمان أن تنعكس الإيرادات على مستوى معيشة السكان”.وأشار خليل إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب حواراً أكثر جدية بين الأطراف المعنية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق معايير النزاهة والكفاءة، بعيداً عن الحسابات الضيقة”، محذراً من أن “استمرار الأزمات دون حلول جذرية سيفرض تحديات أكبر على الاستقرار الاجتماعي”.ودعا خليل في ختام حديثه إلى “إطلاق حزمة إصلاحات شاملة تعيد الاعتبار لدور المؤسسات، وتضع خدمة المواطنين في صدارة القرار، لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد”.
