الفتوى والتشريع الأعلى للقضاء لا يملك تحديد من يكون من السلطة القضائية من عدمه

أسامة أبوالسعود

دعا عدد من أعضاء الفتوى والتشريع والخبراء القانونيين إلى الإسراع في إنشاء مجلس الدولة، مشددين على أن عملهم جزء من الجسم القضائي، وقالوا في مؤتمر صحافي إن الفتوى والتشريع تتصدى لأكثر من 2500 عقد سنويا وتكسب 50% من قضايا الدولة وتصدر أكثر من 2000 فتوى وحكم إداري، وشددوا على أن المجلس الأعلى للقضاء أو الإدارة القضائية عموما لا يملكون تحديد من يكون من السلطة القضائية من عدمه، وإنما هو المشرع وحده ودون سواه، مشيرين إلى أن الأمر انقضى منذ إصدار الدستور بأن الفتوى والتحقيق في الجنح نشاطان من أنشطة السلطة القضائية يقينا، وأن البدعة هي القول بخلاف ذلك.