أكد الفريق الإقليمي في مذكرة مناصرة جديدة أن المنطقة العربية تضم 56.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من آثار النزاعات والنزوح والكوارث..

التغيير: الخرطوم

حذّر الفريق الإقليمي المعني بالعمل الإنساني المراعي للنوع الاجتماعي (GiHA) في الدول العربية من أزمة غير مسبوقة تهدد بقاء المنظمات التي تقودها النساء والمنظمات المعنية بحقوق المرأة في المنطقة، نتيجة تخفيضات التمويل الإنساني التي تهدد بتوقف الخدمات المنقذة للحياة التي تعتمد عليها ملايين النساء والفتيات.

وأكد الفريق في مذكرة مناصرة جديدة أن المنطقة العربية تضم 56.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من آثار النزاعات والنزوح والكوارث.

وأظهرت البيانات أن 80 في المئة من منظمات المرأة تضررت بشدة من خفض التمويل الإنساني وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي.

وقال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، الدكتور معِز دُرَيد: “منظمات المرأة ليست مجرد جهات تقدم خدمات، بل هي في طليعة المستجيبين للأزمات. وعندما تُجبر على تعليق أنشطتها أو التوقف عن العمل، تفقد النساء والفتيات المساحات الآمنة والخدمات الحيوية ومناصرات يدافعنَ عن حقوقهن”.

وأشار البيان إلى أن النزاعات وتجميد التمويل أديا إلى إغلاق مساحات آمنة للنساء والفتيات في اليمن ولبنان وفلسطين، ما حرم أكثر من 300 ألف امرأة وفتاة في اليمن، و90 ألفاً في غزة، و30 ألفاً في لبنان من خدمات حيوية خلال عام 2025 وحده.

إجراءات عاجلة

وتقترح مذكرة المناصرة أربعة إجراءات عاجلة على الحكومات والجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة والفاعلين في المجال الإنساني، تشمل: الحفاظ على التمويل وزيادته من خلال تمويل مرن ومتعدد السنوات يُقدَّم مباشرةً إلى منظمات المرأة ودعم القيادة النسائية إلى جانب وضمان المشاركة الفاعلة في التنسيق الإنساني واتخاذ القرار والاستثمار في بناء القدرات عبر التدريب والدعم المؤسسي والتشبيك. وضمان الوصول الآمن لتقديم الخدمات بإزالة العوائق اللوجستية والمالية والسياسية.

وأوضحت المذكرة أن 40 في المئة من منظمات المرأة في الدول العربية تواجه خطر الإغلاق، فيما يظل ثلثها غير متأكد من قدرته على الاستمرار، مما يهدد بتقويض جهود الاستجابة الإنسانية وإهدار المكاسب المحققة في تمكين المرأة.

ودعا الفريق الإقليمي للعمل الإنساني المراعي للنوع الاجتماعي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب “الاتفاق الكبير” (Grand Bargain)، بتخصيص ما لا يقل عن 25 في المئة من التمويل الإنساني للجهات المحلية. ففي فلسطين، لم تتلقَّ منظمات المرأة سوى 0.2 في المئة من إجمالي التمويل الإنساني لعام 2024، في مؤشر واضح على اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ.

وحذّرت المذكرة من أن حرمان منظمات المرأة من التمويل الكافي أو اضطرارها للإغلاق يجعل الاستجابة الإنسانية أقل فعالية وشمولًا ومساءلة تجاه الفئات الأشد احتياجًا.

وتشهد المنطقة العربية تصاعداً حاداً في الأزمات الممتدة من السودان إلى فلسطين واليمن وسوريا، حيث تتفاقم النزاعات والنزوح الجماعي، ويتقلص التمويل الإنساني العالمي بفعل الأزمات المتزامنة.

وأدت هذه التطورات إلى انهيار شبكات الدعم المحلية التي تعتمد عليها النساء والفتيات، فيما تواصل منظمات المجتمع المدني النسائية مواجهة تحديات البقاء في ظل القيود الأمنية والاقتصادية والسياسية المتزايدة.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.