دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط قضية الاعتداءات الجنسية التي هزت مؤسسة دينية بالدار البيضاء، مطالبة بتفعيل المساطر القضائية الدولية لملاحقة كاهن أجنبي متهم بالتورط في هذه الأفعال قبل مغادرته التراب الوطني.
وقالت المنظمة إنها “تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله حول اعتداءات جنسية استهدفت قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع لمؤسسة دينية بالدار البيضاء، والمتورط فيها كاهن أجنبي يُدعى أنطوان إكسلمانس، الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في الموضوع”.
وطالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل لتحديد كافة المتورطين أو المتسترين على هذه الجرائم. كما دعت إلى توفير مواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين، وإخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة وصارمة.
وفي هذا الإطار، قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، إنه “يمكن تفعيل المساطر القضائية الدولية ضد الكاهن الأجنبي المتهم باغتصاب قاصرين في الدار البيضاء؛ لأنه غادر المغرب بعد فتح التحقيق”.
وتابعت أنور ضمن تصريح لهسبريس: “القانون المغربي والاتفاقيات الدولية يتيحان ذلك؛ عبر مذكرة بحث دولية (الإنتربول)، أو طلب تسليم المتهم من بلده لمحاكمته في المغرب، أو محاكمته في بلده الأصلي بناءً على التعاون القضائي”.
وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لهسبريس “خضوع راهب فرنسي متهم بالاعتداء الجنسي على لاجئين قاصرين من جنوب الصحراء بالمغرب للإقامة الجبرية بفرنسا”.
وكشفت المصادر عينها أن كريستوبال لوبيز روميرو، رئيس أساقفة الرباط، قام، بعد صدور شكاية في حق الراهب سنة 2024، بالإجراءات الكنسية الكاثوليكية اللازمة (تأنيب كنسي).
وفي يوليوز 2024، أقر روميرو بأنه بُلِّغ عن سلوك للراهب الفرنسي “ينطوي على مخاوف وقوع اعتداءات على أشخاص في وضعية هشاشة”.
وقدم المسؤول ذاته كل سبل التعاون المتاحة للسلطات المغربية، التي باشرت التحقيق في القضية بناء على الشكاية سالفة الذكر.
وأكدت منظمة “ما تقيش ولدي” أن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم. وشددت المنظمة عينها على أن حماية القاصرين، خاصة في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
المصدر: هسبريس