اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إدخال حزمة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت إجراءات ذات طابع حمائي وتحفيزي تروم دعم الإنتاج الوطني، وتخفيف العبء الجبائي عن فئات مهنية واجتماعية واسعة، إلى جانب إدخال تعديلات تقنية لتقوية شفافية المعاملات الضريبية وضمان مصالح الخزينة.
ودعت فرق الأغلبية إلى رفع رسم الاستيراد من 2,5% إلى 17,5% على الزجاج الأمامي للسيارات (Parebrise) المصنف في البند التعريفي رقم 8708220000، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتوج الوطني في مواجهة الواردات الجاهزة للتركيب، وتشجيع التصنيع المحلي لهذا المكوّن الحيوي في صناعة السيارات.
في سياق التدابير الاجتماعية، اقترحت فرق الأغلبية منح خصم بنسبة 50% من مبلغ زائد القيمة المتحقق عند توقف الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة عن مزاولة نشاطهم المهني نهائيا، في حدود مليون درهم، شريطة ألا يقل سنهم عن 65 سنة وألا يستفيدوا من أي نظام تقاعد، وذلك مواكبة فئة المهنيين الصغار الذين لا يستفيدون من معاشات تقاعد، وتخفيف الأعباء الجبائية عنهم عند إنهاء نشاطهم.
ومن أجل دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، اقترحت التعديلات رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، ليرتفع سقف التخفيض من 3000 إلى 3600 درهم بالنظر إلى إمكانية الاستفادة عن ستة أشخاص في أقصى الحالات.
كما تم اقتراح تكريس إلزامية إيداع قائمة الخاضعين للضريبة غير المقيمين من طرف الزبناء المقيمين الذين يتعاملون معهم، وذلك لتوضيح المقتضيات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وتفادي التملص، مع فرض غرامات مالية في حالة عدم الإيداع أو التأخر في تقديم القائمة.
وشملت التعديلات أيضا إدخال الحقوق العينية العقارية ضمن العقود الخاضعة لواجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% بالنسبة لعقود التفويت التي تتجاوز 300 ألف درهم، مع حذف شرط دفع الثمن أمام الموثق. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
أما على مستوى الضمانات الجبائية، فقد اقترحت فرق الأغلبية تكريس مبدأ رفع التقادم في الحالات التي يتم فيها تقديم ضمانات لفائدة الخزينة للاستفادة من امتيازات ضريبية، وذلك لضمان حماية مصالح الدولة في حالة الإخلال بشروط الامتياز حتى بعد مرور آجال التقادم.
المصدر: العمق المغربي