في تحرك حقوقي عاجل، وضعت شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، شكاية لدى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك بهدف التدخل الفوري لمنع محاولة تزويج طفلة قاصر، تبلغ من العمر حوالي 14 سنة، عبر ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.
وقالت الشبكة ذاتها إنها تلقت معلومات عبر نداء تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد باعتزام تزويج الطفلة المعنية (التي تم التحفظ على هويتها حماية لخصوصيتها) من رجل يكبرها سنا، وذلك خارج الإطار القانوني ومن دون توثيق رسمي، في حفل زفاف مقرر إجراؤه نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت الشبكة الحقوقية أن هذه الواقعة تشكل “اعتداء صارخا على حقوق الطفلة” وتعريضا لها لـ”عنف مبكر وحرمان من التعليم”. وطالبت الشبكة، في شكايتها الموقعة من رئيستها نجية تزروت، الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إتمام هذا “الزواج غير القانوني”، وذلك حماية للطفلة وتمكينا لها من حقوقها الدستورية في الأمن والتعليم والكرامة، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
يأتي هذا التحرك ليعيد إلى الواجهة إشكالية تزويج القاصرات خارج المساطر القانونية، المعروف بـ”زواج الفاتحة”، الذي يمثل تحايلا على مدونة الأسرة ويهدد مستقبل الفتيات القاصرات بحرمانهن من حقوقهن الأساسية في طفولة آمنة ومسار دراسي طبيعي.
وسبق أن كشفت وزارة العدل عن تراجع ملحوظ في أعداد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائيا، حيث انخفضت من 26 ألفا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة في سنة 2024.
ورغم هذا الانخفاض اللافت، فقد دقت الوزارة ناقوس الخطر بشأن استمرار تفوق الطلبات المقدمة في المناطق القروية على نظيرتها الحضرية بشكل واضح، وهو ما يعكس عمق الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني، أنّ الأرقام الوطنية تُظهر بالفعل انخفاضا، غير أنّ المعطيات المفصلة تكشف استمرار الريادة القروية في تسجيل هذه الطلبات.
وعلى سبيل المثال، سُجِّل في سنة 2021 ما مجموعه 15 ألفا و150 طلبا في البادية، مقابل 6 آلاف و283 في المدن. واستمر هذا التفوق في سنة 2024 مع تسجيل 11 ألفا و325 طلبا قرويا مقابل 4 آلاف و100 طلب حضري.
المصدر: هسبريس