دعت الكتابة الإقليمية لسيارات الأجرة الكبيرة بورزازات السلطات الإقليمية والأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الخروقات والتجاوزات الخطيرة” المنسوبة إلى جهة تطلق على نفسها اسم “المكتب” داخل محطة سيارات الأجرة، مؤكدة أن هذه التجاوزات تمس باستقرار المهنيين وحسن سير المرفق العمومي.
وأصدرت الكتابة الإقليمية بيانا، قائلة إنه يأتي انطلاقا من موقعها في الدفاع عن مصالح مهنيي القطاع والمساهمة في تنظيمه، بناء على شكايات متعددة بخصوص إعلان نُشر داخل المحطة يتضمن قرارات وعقوبات وغرامات صادرة عن الجهة المذكورة.
وتتمثل أبرز التجاوزات التي رصدتها الكتابة الإقليمية في التطاول على الاختصاصات، وقيام ما يسمى بـ”المكتب” بسن مجموعة من الضوابط والقوانين التي يُعهد حصرا للسلطات المحلية والإقليمية بسنها وضبطها، استنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات على الطرق. كما تم تسجيل تحصيل أموال بدون سند قانوني، من خلال ما يعرف باسم “الفيتش”، إلى جانب بيع الرحلات للمهنيين.
كما أشار البيان إلى وجود سلوكيات غير أخلاقية وتهديدات يتعرض لها المهنيون، من بينها التهديد بسحب رخص الثقة الخاصة بهم بعبارة “اللي ما منضابط نديوه للباشا يحييد له البيرمي”، فضلا عن مساومة بعضهم بغرض “التدخل والتوسط لهم لتحقيق أغراضهم الخاصة”.
وطالبت الكتابة الإقليمية، بناء على هذه التجاوزات، بفتح تحقيق إداري من طرف عامل الإقليم وباشا المدينة بخصوص القرارات المتخذة من طرف ما يسمى بـ “المكتب”، والتي لا تستند إلى أي مرجع قانوني، وتأكيدها أن الجهة المخولة لسن الضوابط هي السلطات المحلية والإقليمية والقانون العاملي.
كما طالبت بالتدخل الأمني والقضائي ودعوتهم إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، والمطالبة بفتح تحقيق من طرف وكيل جلالة الملك حول “تحصيل أموال بدون سند قانوني تحت ذريعة ما يسمى بالفيتشة”.
كما وجهت دعوة للمهنيين إلى الإبلاغ الفوري عن أي عملية ابتزاز أو مطالبة بأي أداء غير قانوني، وأكدت أنها لن تدخر جهدا في سلك جميع المساطر القانونية والنضالية من أجل حماية حقوق المهنيين وضمان السير العادي لهذا المرفق العمومي الحيوي.
المصدر: العمق المغربي