قال مكتب الصرف إن سنة 2024 كانت “عام المصالحة والثقة”، بعد أن نجح في تحقيق توازن بين فتح باب التسوية التلقائية للأصول الخارجية وتشديد إجراءات الرقابة لمكافحة الجرائم المالية. فقد كشف التقرير السنوي للمكتب عن تسجيل 664 تصريحا في إطار عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة بالخارج (ORS 2024)، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.03 مليار درهم.
وتوزعت هذه الأصول بين 915.78 مليون درهم للأصول المالية، و866.2 مليون درهم للعقارات، بالإضافة إلى 244 مليون درهم من السيولة النقدية. وأسفرت هذه العملية التصالحية عن تحويل 230.25 مليون درهم إلى خزينة الدولة كرسوم تحررية، وهو ما اعتبره المكتب دليلا على عودة الثقة بين الإدارة والمتعاملين مع الخارج.
وفي المقابل لنهج المصالحة، شدد مكتب الصرف قبضته الرقابية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد ملفات المخالفات المحالة إلى المفتشية من 178 ملفا في 2023 إلى 206 ملفات في 2024، مع غرامات أولية مقترحة بشأنها بلغت 4.28 مليون درهم. وتمت معالجة ما مجموعه 2,469 ملفاً رقابياً خلال السنة بقيمة معاملات مع الخارج بلغت 53.4 مليار درهم.
وتركزت الرقابة بشكل خاص، وفقا لتقرير مكتب الصرف لسنة 2024 الذي اطلعت عليه “العمق” على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، التي شكلت 42% من الملفات المراقبة، فيما خضع البنوك ومؤسسات الصرف لـ 28% من المراقبة، و 30% للأشخاص الطبيعيين.
كما شهدت الإجراءات التحقيقية تصعيدا في مكافحة الجرائم المالية، حيث قفز عدد التحقيقات الميدانية إلى 563 تحقيقا في 2024، مقابل 353 في 2023، مع تركيز خاص على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم هذا التشديد الرقابي، أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في ملفات المنازعات إلى 129 ملفا، وهو ما يرجح نجاح السياسة التصالحية في الحد من النزاعات القانونية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الأعمال، وقع مكتب الصرف اتفاقية إطار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبسيط المساطر المرتبطة بتنظيمات الصرف، كما أعلن عن إعداد استراتيجية خمسية جديدة تهدف إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وضمان التوازنات الخارجية للمملكة عبر نظام رقابة أكثر ذكاءً وفاعلية.
وشدد مكتب الصرف على أن هذه السنة تمثل نقطة تحول من إدارة تركز على الردع البيروقراطي إلى مؤسسة تعتمد على الثقة والمواكبة والرقابة الذكية، مما يعزز الشفافية والانضباط المالي في التعاملات الخارجية.
المصدر: العمق المغربي