تيفوني: تعزيز العمل المشترك لتطوير البنية التشريعية والرقابية في أسواق المال الخليجية

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي عماد تيفوني أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والرقابية في أسواق المال بدول المجلس.

وفي كلمة له نقلها بيان صادر اليوم عن الهيئة بمناسبة ترؤسه الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الذي عقد الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، أشاد تيفوني بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم مسيرة التكامل والتعاون بين الأسواق المالية الخليجية.

من جهته أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خالد السنيدي إلى تنامي دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية وما تشهده الأسواق المالية الخليجية من تحول نوعي جعلها رافدا رئيسيا في ترسيخ استقرار النظام المالي وتعزيز متانته.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية الى نحو 4 تريليونات دولار أميركي عام 2024.

وحسب البيان اعتمدت اللجنة محاضر الاجتماعات السابقة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية التي تضمنت تعزيز الرقابة الفعالة على أنشطة الأوراق المالية وزيادة الربط الإلكتروني المعرفي بين هيئات الأسواق الخليجية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى تقرير لجنة الأسواق الخليجية في شأن سر العمل في المشاريع المرتبطة بعدة مبادرات منها تشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس الادراج المزدوج للشركات و الصناديق في أسواق الخليج.

وأشار إلى تقديم هيئة السوق المالية السعودية عرضا موجزا حول برنامج (ملم) وأهم نتائج الحملات التوعوية ومستجدات جائزة المستثمر الخليجي الذكي.

واستعرضت اللجنة أيضا تقرير المركز الإحصائي الخليجي حول التطورات والمستجدات في الأسواق المالية بدول المجلس للنصف الأول من عام 2025، كما تم تحديد موعد عقد الاجتماع المقبل للجنة مع دولة الرئاسة للعام المقبل مملكة البحرين.