تسبب تعديل قانوني الرسوم القضائية والمرافعات بشأن رفع كفالات الطعن أمام محكمة التمييز إلى تراجع أعداد الطعون إلى أكثر من 60 بالمئة عن الأعداد السابقة التي كانت تودع أمام المحكمة، حيث كشفت الأرقام أن أعداد الطعون التي كانت تقام أمام «التمييز» شهريا تزيد على 600 طعن، بينما أعداد الطعون أمام المحكمة حاليا لا تتجاوز 180 طعنا شهريا، بما يعكس حالة تراجع أعداد الطعون أمامها، بعد تطبيق أحكام القانون المعدل في منتصف مارس الماضي، والذي قيّد الحق في تقديم الطعون أمام «التمييز» بأن كان المبلغ المقرر أمامها تزيد قيمته على 30 ألفا أو كان حقا غير مقدر، مع دفع كفالة 500 دينار، بعدما كانت قيمة الكفالة 100 دينار.
وقد أدى تعديل قانون الرسوم إلى تراجع أعداد القضايا المالية التي يتم رفعها أمام دوائر المحكمة الكلية، بسبب رفع قيمة الرسوم القضائية التي يجب على رافعي الدعاوى أداءها لإدارة الرسوم القضائية، وهو ما أدى بالمتقاضين إلى التركيز الى دوائر الإعفاء من الرسوم مؤقتاً، والتي تنظرها لجان قضائية، فضلا عن تركيز المتقاضين على رفع دعاوى ندب الخبير التي تم زيادة رسوم رفعها هي الأخرى من 5 إلى 100 دينار، لكنها تمثّل طريقا أفضل من دفع رسوم تطول آلاف الدنانير عند رفع الدعوى يصعب على المتقاضين توفيرها، في ظل تشدد إدارة الرسوم في أمر تحصيل الرسوم القضائية.
«الدستورية» لم تحدد بعدُ جلسات لنظر الطعون المقامة على قانون الرسوم… والحكومة على موعد لمراجعته في مارس 2026
كما تسببت التعديلات على قانون الرسوم في عزوف الكثير من المتقاضين عن اللجوء إلى القضاء والبحث عن أدوات للوساطة والتسوية والتفاوض مع خصومهم، نظرا لما يتسبب فيه القانون الجديد من تطلّب سداد الرسوم على نحو نسب وشرائح مرتفعة التكاليف من أجل رفع الدعاوى القضائية، ويتم تحميلها على عاتق طالب اللجوء إلى القضاء رافع الدعوى، ولا يتحملها الطرف الثاني خاسرها إلا إذا أصدرت المحكمة حكما بإلزامه في الرسوم ومصروفات الدعوى باعتباره خاسرا لها.
وعقب صدور قانون الرسوم القضائية في صيغته الأخيرة، أعلن عدد من المحامين الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، لعدم سلامة مواد القانون التي أصبحت تمثّل قيودا على حق التقاضي، وشددوا على أن مثل هذه التعديلات تعد مخالفة لأحكام الدستور، إلا أن «الدستورية» لم تحدد جلسات بعد لنظر الطعون المقامة على سلامة قانون الرسوم القضائية، والتي يرى المحامون أن القانون تسبب في تقييد حق المتقاضي باللجوء إلى القضاء.
يُذكر أن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أعلن قبل نحو شهرين في لقاء مفتوح جمعه مع عدد من المحامين بمقر جمعية المحامين الكويتية، أن الوزارة ستعمل على مراجعة موضوع قانون الرسوم القضائية بعد عام من تطبيقه، أي بعد شهر مارس 2026، للنظر في مدى إمكانية مراجعة قيمة الرسوم وخفضها او الإبقاء عليها، وهو الأمر الذي يثير إمكانية إعادة الحكومة النظر في قيمة الرسوم المقررة للقضاء، والتي تمت مضاعفتها بقيم تصل إلى أكثر من 100 بالمئة، مما أدى إلى تراجع أعداد المتقاضين، وهو ما يفتح باب التساؤل عن نية الحكومة لمراجعة قانون الرسوم القضائية بعد مارس المقبل.
المصدر: جريدة الجريدة