مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن” ونشرت أن المغرب أصبح الآن في موقع من يحدد الإيقاع، ويبني التوازنات الجديدة، ويقود الحلول نحو الهدف النهائي، وطي صفحة النزاع المفتعل نهائيا، وتثبيت مغربية الصحراء في الوعي الدولي كما هي ثابتة في الوجدان الوطني.
في السياق ذاته أفادت أمال بنبراهيم، أستاذة العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أنه على المغرب أن يترجم نموذجه إلى خطة تنفيذية متدرجة تقوم على إرساء منظومة مؤسساتية متكاملة.
وذكر عبد الرحمان حداد، أستاذ باحث بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، أن المغرب بصدد ترسيخ سلطة جهوية في منطقة الحكم الذاتي تمارس صلاحيات تقريرية وتنفيذية واسعة.
وأضاف حداد أن جهة الحكم الذاتي ستتوفر على هيكل مؤسساتي إداري متكامل؛ وهو ما يحيل على سؤال الموارد البشرية الضرورية. وفي هذا الباب، نص مقترح الحكم الذاتي على اختصاص رئيس حكومة الجهة في تعيين الموظفين الضروريين لتفعيل الاختصاصات.
وقال محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن ما يميز مقترح الحكم الذاتي هو كونه يستجيب للمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة.
وأورد محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، أن المناورات الجزائرية لم تعد قادرة على حجب حقيقة نجاح المغرب في إقرار مبادرة الحكم الذاتي.
“الوطن الآن” جاء فيها، أيضا، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي نظمت، بمقرها في الدار البيضاء، ندوة لمناقشة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي مداخلة قدمها خلال هذه الندوة، اعتبر نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، أن مؤشرات النمو التي تراهن عليها الحكومة، والتي حددتها في 4,6 في المائة غير واقعية ومبالغ فيها”، خاصة في ظل غياب مؤشرات ملموسة على تحسن الإنتاج الفلاحي الذي بنيت عليه تلك الفرضيات.
وأوضح أقصبي أن الحكومة تتحدث عن إنتاج فلاحي يبلغ من 70 مليون قنطار؛ بينما نحن في شهر نونبر ولم تظهر بعد بوادر موسم فلاحي جيد، مضيفا أن هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
كما أفاد محمد نادير، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قضية إعادة توزيع الثروة تمثل تحديا كبيرا، خصوصا مع تزايد الثروات لدى الأثرياء وتفاقم الفقر لدى الفئات الهشة.
وشدد ناديري على أن هناك حاجة ماسة إلى التفكير في آليات تمويل جديدة، مثل فرض ضرائب على الثروات الكبيرة، لضمان استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وخلص الإطار ذاته إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعكس إجمالا استمرار السياسات السابقة مع بعض التوجهات الجديدة؛ لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في الفرضيات الأساسية المتعلقة بالنمو، لضمان نتائج واقعية وملموسة على أرض الواقع.
وورد في “الأسبوع الصحفي” أن مدينة شفشاون تشهد موجة واسعة من الانتقادات من لدن السكان والزوار، بسبب ما وصفوه بالإصلاحات العشوائية التي طالت عددا من شوارع وأزقة المدينة، معتبرين أنها أساءت إلى جمالية المدينة الزرقاء التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في المغرب.
ووفق المنبر ذاته، فإن عددا من الفاعلين المحليين أكدوا أن هذه الأشغال نفذت دون دراسة مسبقة أو إشراف تقني دقيق؛ مما أدى إلى نتائج عكسية، مشيرين إلى أن ضعف التنسيق بين المصالح المعنية وغياب المراقبة التقنية ساهما في تفاقم الوضع.
ويطالب السكان وفاعلون مدنيون بضرورة فتح تحقيق في طريقة تدبير هذه الأشغال، ومراجعة معايير الإنجاز، مع إشراك الخبراء والمهندسين المتخصصين في الترميم للحفاظ على الهوية المعمارية للمدينة حتى تظل شفشاون وجهة سياحية ساحرة تعكس تاريخها وأصالتها.
وفي خبر آخر، ذكرت نفسها أن مشاريع قناطر تفتقر إلى المعايير التقنية تزيد من معاناة عدد من الدواوير التابعة للجماعة الترابية امزفرون بإقليم وزان.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن عددا من المواطنين والمتتبعين للشأن المحلي عبروا عن استيائهم من غياب الدراسات التقنية الدقيقة قبل الشروع في تنفيذ هذه المشاريع، مشيرين إلى أن ما بني على خطأ لن يخدم المصلحة العامة؛ بل سيضاعف معاناة الساكنة بدل أن يخفف منها.
وطالب هؤلاء المواطنون الجهات المسؤولة بإعادة تقييم الأشغال الجارية، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الخلل التقني الذي قد يحول هذه المشاريع إلى مصدر خطر بدل وسيلة للحماية.
“الأسبوع الصحفي” أشارت، أيضا، إلى معاناة الطلبة مع التنقل إلى الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، بسبب مشاكل النقل الحضري؛ مما يهدد مسارهم الجامعي، ويستنزف جيوبهم بشكل يومي.
وأضاف الخبر أنه بالرغم من طرق أبواب الجماعة والسلطة المحلية من أجل حث شركة النقل الحضري على وضع حلول تكون لها آثار إيجابية على السكان والطلبة بالخصوص، عبر توفير حافلات بالقرب من التجمعات والأحياء السكنية التي يأتي منها الطلبة والتي تبعد بمسافات كبيرة عن الكلية، فإن هذه الاجتماعات لم تسفر عن أي شيء ولم تصل إلى حل للأزمة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن سكان جماعة كزناية الجنوبية دائرة أكنول التابعة لإقليم تازة خرجوا عن صمتهم، رافضين استمرار سياسة التجاهل والتهميش من قبل مجلس الجماعة الترابية سالفة الذكر والسلطات المحلية.
ويطالب السكان بتهيئة وإصلاح المقطع الطرقي بوحدود على الطريق الوطنية رقم 29، والواقع بين جماعة اجبارنة ومدينة أكنول حتى مقر فرعية بوحدود العليا مرورا بدوار بوحدود السفلى، والذي يربط بين جماعتي كزناية وجماعة بني فتح. وأشار المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكايات سابقة عديدة في هذا الشأن؛ إلا أن الوضع لم يشهد أي تحسن وما زال السكان يعانون صعوبة في التنقل بسبب حالة الطريق المتدهورة.
المصدر: هسبريس