كشفت وزارة الداخلية أن مراقبة الشواطئ الوطنية أسفرت عن إنقاذ أزيد من 26 ألف شخصا وانتشال 76 جثة وفقدان 35 شخصا، وذلك إلى حدود شهر غشت من السنة الجارية.
وحسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025، وبخصوص مراقبة الشواطئ الوطنية خلال الفترة الممتدة من فاتح مايو إلى 31 غشت 2025، فقد قامت مصالح الوقاية المدنية بحوالي 26571 تدخل أسفرت عن إنقاذ 26460 شخص وانتشال 76 جثة، في حين بلغ عدد المفقودين 35 شخصا.
من جهة ثانية، أبرز التقرير أن المركز الوطني لمكافحة الجراد شرع، منذ شهر أكتوبر 2024، في تنفيذ عمليات مسح ميداني شملت مختلف المناطق الصحراوية والجنوبية للمملكة. وقد مكنت هذه الجهود الاستباقية من تتبع الوضع عن كتب والتدخل الفوري عند الاقتضاء، مما ساهم بفعالية في الحد من المخاطر المحتملة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة للأوضاع المناخية والبيئية ورصد تحركات الجراد الصحراوي.
ولفت المصدر ذاته أنه “خلال فصول الشتاء والربيع والصيف لسنة 2025، شهدت بعض المناطق، ولا سيما بالجنوب الشرقي، ظروفًا بيئية ملائمة لتكاثر الجراد، غير أن التدخلات الميدانية السريعة والمنظمة، التي قامت بها فرق متخصصة، مكنت من السيطرة الكاملة على الوضع ومعالجة البؤر المسجلة.
وحسب التقرير نفسه، فبفضل هذه التعبئة الميدانية، تم احتواء انتشار الجراد في نطاق محدود، واستعيدت حالة الاستقرار مع مطلع فصل الصيف. وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت معالجتها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 10 يوليو بلغت 16.196 هكتار، منها 8.396 هكتار بالرش الأرضي و 7.800 هكتار بالرش الجوي.
أما فيما يتعلق بالجراد المحلي، يضيف التقرير، فقد أدى تأخر التساقطات المطرية وضعفها خلال الموسم الفلاحي 20242025 إلى تراجع كثافته بشكل ملحوظ. ورغم ذلك، سجلت بعض الإصابات المتفرقة التي استدعت تدخل فرق المركز الوطني لمكافحة الجراد، حيث تمت معالجتها بالوسائل المناسبة، مما حد من انعكاساتها السلبية على المحاصيل الزراعية. وقد بلغت المساحة الإجمالية المعالجة في هذا الإطار 1.803 هكتارات.
واعتبرت وزارة الداخلية أن “هذه التدخلات أبانت عن جاهزية وفعالية جهاز الرصد والمكافحة، وعن قدرته على التصدي لمختلف التهديدات المرتبطة بانتشار الجراد بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المنظومات البيئية ودعم الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أنه “رغم التحديات المرتبطة بمحدودية الاعتمادات المرصودة، عملت المديرية العامة للوقاية المدنية خلال سنة 2025 على تعزيز جاهزيتها العملياتية، من خلال تحديث أسطولها وتجهيز مراكزها الترابية بوسائل حديثة، وتوسيع شبكتها عبر بناء وصيانة مراكز إغاثة جديدة، فضلاً عن اعتماد آليات تدبيرية تعكس مبادئ الحكامة الرشيدة. وقد انعكست هذه المجهودات في الرفع من سرعة وفعالية التدخلات الميدانية، بما يستجيب لتزايد حجم المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
كما عملت المديرية على جعل العنصر البشري محوراً أساسياً لبرامجها عبر التوظيف والتكوين الأساسي والمستمر، وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى تكثيف التعاون الدولي لضمان نقل الخبرة وتبادل الممارسات الفضلي، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تؤكد أن الوقاية المدنية تسير نحو ترسيخ خدمة عمومية أكثر سرعة وفعالية ونجاعة، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس دورها كجهاز استراتيجي في حماية الأرواح والممتلكات.
المصدر: العمق المغربي