كشفت وزارة الداخلية، في جوابها على سؤال كتابي برلماني، عن أسباب وملابسات الزيادة التي تم تداولها في تسعيرة سيارات الأجرة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحالات محدودة تم العدول عنها بعد تدخل السلطات الإقليمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة المحدودة جاءت نتيجة خلاف بين سائقي سيارات الأجرة العاملين في نقطتي الانطلاق بكل من بني ملال وخريبكة، حيث اضطر بعض السائقين المتجهين من إحدى المدينتين إلى عدم إركاب مسافرين خلال رحلة العودة، مما دفعهم إلى الزيادة في التسعيرة لتعويض النقص في المداخيل.
وأكد المصدر ذاته أنه بهدف وضع حد لهذه الوضعية، بادرت السلطات الإقليمية المعنية إلى عقد اجتماع مع الهيئات الممثلة للمهنيين لتذكيرهم بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة.
وأشار المصدر إلى أن الحالات المحدودة للزيادة في تسعيرة خدمات سيارات الأجرة بين المدينتين قد تم التراجع عنها، كما تم فتح قنوات النقاش على مستوى الإقليمين مع ممثلي مهنيي سيارات الأجرة لدراسة مطالبهم بهدف تحيين القرارات العاملية المتعلقة بالتسعيرة، مع الحرص على مراعاة مصالح كل من الزبناء والسائقين على حد سواء.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة بأن أسعار خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأضافت أن تحديد ومراجعة هذه التسعيرة يتم من طرف عمال العمالات والأقاليم عبر قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية متخصصة.
وتابعت الوزارة أنها تعمل من خلال مصالح المراقبة على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، وفي حال تسجيل أي مخالفة، يتم تحرير محاضر وإحالتها على المحاكم المختصة لاستصدار العقوبات اللازمة.
وشدد المصدر على أنه لتعزيز جهود المراقبة والتصدي للزيادات غير المشروعة، تم توجيه الدورية الوزارية عدد 155 بتاريخ 28 يوليوز 2025 إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لحثهم على فرض إشهار التعريفة المحددة بشكل واضح في محطات ومواقف سيارات الأجرة، وإلزامية إشهارها داخل سيارات الأجرة بصنفيها مع ضرورة استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها.
وخلص المصدر إلى أن السلطات الإقليمية تبقى حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع جميع المصالح المختصة، لضمان احترام القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين.
المصدر: العمق المغربي