أمد/ بيروت: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لمشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجلس الأمن بشأن نشر قوة دولية في قطاع غزة، معتبرةً أنه يمس بالسيادة الفلسطينية، ويمثل محاولة لتطبيع وجود الاحتلال تحت غطاء دولي.
وشددت الجبهة، في بيانٍ صحفي يوم الجمعة، على أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهمتها على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، دون التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، أو فرض حلول تمس حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتقرير المصير.
وأضافت، أن مشروع القرار الأمريكي الهادف لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة، يشكل محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم في ظل استمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن القرار يفوض القوة الدولية بالتعاون مع دولة الاحتلال، ما يحولها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء الشعب بدلاً من حمايتهم.
ورأت الجبهة، أن مشروع القرار يحول عملية إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى وسيلة ابتزاز سياسي، ويُهمّش الدور الفلسطيني فيها، كما يتجاهل حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ويُساوي بين قوة احتلال مدججة بالسلاح وسكان مدنيين عُزّل، في انحياز واضح ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت الجبهة من تضخيم قضية السلاح الفلسطيني وتصويرها كصراع متكافئ مع الاحتلال، مؤكدةً أن أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يكون شأنًا وطنيًا داخليًا يتم عبر التوافق الوطني وإدارة غزة، بعيدًا عن أي تدخل خارجي يسعى لتقويض حق الشعب في المقاومة والدفاع عن نفسه.
كما دعت إلى أن تلتزم أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأن تركز مهامها على مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو المساس بحق الفلسطينيين في المقاومة، مشددةً على أهمية فتح المعابر على مدار الساعة ومنع أي استغلال سياسي أو أمني للمساعدات.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على رفض أي وجود دولي يتحول إلى غطاء للاحتلال أو بديل عن السلطة الفلسطينية، مشددةً على ضرورة توفير حماية حقيقية للسكان الفلسطينيين بعيدًا عن الحلول الشكلية التي تكرّس معاناتهم.