فرض “رسوم الدكتوراه” يثير الغضب

يسود غضب واسع في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من فرض كليات بالجامعات المغربية رسوما سنويا من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه.

وعبر العديد من الباحثين الراغبين في مواصلة المسار الأكاديمي عن استيائهم من اعتماد مبالغ مالية كرسوم للتسجيل في سلك الدكتوراه.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة الباحثين نقاشات عديدة من طرف الراغبين في التسجيل في سلك الدكتوراه بمختلف الجامعات، معربين عن استيائهم من ضرب مجانية التعليم وإلزام المستخدمين والموظفين والأجراء بأداء هذه الرسوم.

وكتب أحد الطلبة الباحثين أن “أغلب الموظفين والباحثين في سلك الدكتوراه يستثمرون وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، ويقدمون قيمة مضافة حقيقية للجامعة دون مقابل”.

وتساءل الباحث في إحدى المجموعات الخاصة بالطلبة: “كيف يُعقل أن يُطلب من طالب دكتوراه يموّل أبحاثه من ماله الخاص أن يدفع أيضاً رسوماً إضافية في وقتٍ هو الذي يتحمّل تكاليف النشر في المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية؟”، مردفا: “الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث في التصنيفات الدولية، بينما يتحمل الباحث وحده الأعباء. المنطق يقتضي أن يتم تشجيع هؤلاء الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة، لأن البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمار وطني في المعرفة”.

وأصدر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة المقصيون من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول في وجدة بيانا أعربوا من خلاله عن إدانتهم قرار منعهم من التسجيل، وعن تشبثهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم أي تمييز بينهم وبين باقي الطلبة.

كما عبر الطلبة المعنيون عن رفضهم ما أسموها “الطريقة الفوضوية التي تعاملت بها الإدارة مع بعض ملفات التسجيل (كلية العلوم نموذجا)”، مطالبين بـ”التعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري”، و”الإلغاء الفوري لرسوم التسجيل المفروضة علينا في ما يسمى التوقيت الميسر”، مع رفضهم إلزامهم بالتسجيل في ما يسمى التوقيت الميسر بدل جعله اختياريا.