خلف قضبان.. خبير آثار يطالب بتخصيص قاعة بالمتحف الكبير للآثار المنهوبة

كتب محمد شاكر:

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن مصر أصبح لديها متحف جدير بحفظ آثارها وصيانتها وهو المتحف المصرى الكبير، وذلك لوجود 19 معمل ترميم على مساحة 33 ألف متر به معامل للصيانة العلاجية والصيانة الوقائية والبحث والتدقيق، وجدران ضد التفجيرات ومصمم لمقاومة الزلازل بقواعد خاصة للتماثيل، وبالتالى فأصبحت حجة المتاحف العالمية حين مطالبتنا بعودة آثارنا المنهوبة لا قيمة لها فنحن الأجدر بحفظ آثارنا فى متحف خصص لحضارة واحدة فى بلد صاحبة هذه الحضارة.

وطالب ريحان في تصريحات لمصراوي، بتخصيص قاعة من قاعات العرض المؤقت بالمتحف المصرى الكبير، بحيث يكون لها تصميم خاص يضع الآثار بين قضبان كالأسيرة ويوضع بها مستنسخات لأهم الآثار المنهوبة مع تعريف لكل أثر من وقت اكتشافه حتى خروجه عن طريق تقنية الـ QRCode والدليل الناطق باللغة العربية والإنجليزية واليابانية الموجود بالمتحف وإضافة لغات أخرى.

ويشير الدكتور ريحان إلى أهم القطع الأثرية المفروض تواجدها بالمتحف الكبير ومنها رأس نفرتيتي المحفوظة بمتحف برلين بألمانيا حاليًا، وقد خرجت من مصر بشكل غير شرعى بالخداع، وقد عثر عليها عالم الآثار الألمانى لودفيج بورخاردت وفريقه الأثري 6 ديسمبر 1912 في “أتيليه” الفنان الملكي تحتمس بمنطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا والذى كان من أهم فنانى عصر العمارنة وكتب فى بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة باقتسام الآثار المكتشفة أن تمثال رأس نفرتيتى مصنوع من الجبس ويعود لأميرة ملكية وكان يعرف جيدًا أن التمثال مصنوع من الحجر الجيرى وتعمد التمويه بهدف حصول ألمانيا على التمثال الذى يجتذب حاليًا أكثر من مليون مشاهد سنويًا.

وينوه “ريحان” إلى حجر رشيد الذى خرج من مصر نتيجة تحالف بين (فرنسا بريطانيا الدولة العثمانية التي كانت مصر جزءًا منها). ونُقِل حجر رشيد بشكل رسمي عن طريق معاهدة دولية وتفوق بريطانيا عسكريًا وهو ما أتاح لها نهب الآثار المصرية بشكل غير مستحق بعد مغادرة نابليون بونابرت مصر، حيث هاجم العثمانيون والإنجليز قوات الحملة الفرنسية في خليج أبو قير مارس 1801 واستولوا على جميع الآثار التي جمعها العلماء الفرنسيون، وبعد هزيمة الفرنسيين وتراجعهم إلى الإسكندرية اصطحبوا معهم مجموعة من الآثار المصرية بينها حجر رشيد الذي أودع في أحد المستودعات باعتباره من مقتنيات القائد الفرنسي جاك فرانسوا مينو.

ومع اشتداد الحصار البريطاني على المدينة اضطر مينو في 30 أغسطس 1801 إلى إعلان الاستسلام وبموجب المادة 16 من اتفاقية التسوية جرى تسليم جميع الآثار التي كانت بحوزة الفرنسيين بما فيها حجر رشيد إلى البريطانيين الذين نقلوه لاحقًا إلى لندن، وبالتالى فقد خرج الحجر فى ظروف الاستعمار ولم تكن مصر لها ولاية على نفسها باعتبارها ولاية تابعة للدولة العثمانية.

ولفت الدكتور ريحان إلى تمثال حم أيونو المهندس المصرى القديم مخترع التكنيك الهندسى لهرم خوفو المحفوظ حاليًا بمتحف “بيلديزيس” بمدينة هيالديز هايم بألمانيا، وهو تمثال جالس منحوت من قطعة واحدة من الحجر الجيرى الأبيض ارتفاعه 5ر155 سم وقد كشف عن التمثال بعثة آثار ألمانية فى مقبرة بمنطقة الجيزة تعرف باسم “ج 4000” بجوار الأهرامات وهى قطعة فنية نادرة بحجم الإنسان الطبيعى خرج من مصر عام 1912طبقًا لنظام القسمة الذى كان متبعًا قبل عام 1983.

وكذلك قناع “كا نفر” هو قناع جنائزى لسيدة بهذا الاسم يعود تاريخه إلى عام 3500 قبل الميلاد، ويعود للأسرة 19، اكتشفه الدكتور زكريا غنيم عام 1952 فى منطقة المجموعة الهرمية للملك سخم خت بسقارة، ومسجل فى سجلات سقارة بتاريخ 26 فبراير 1952 فى سجل 6 برقم 6119، وقد سرق من مخازن سقارة ومعروض الآن فى متحف سانت لويس للفنون فى أمريكا وادعى المتحف أنه اشتراه من تاجر آثار بصورة قانونية عام 1988 بملبغ 500 ألف دولار، بعد أن اشتراه التاجر من زكريا غنيم الذى كانت السلطات المصرية قد أهدته القناع، بينما تحقيقات الحكومة أوضحت أن القناع مسروق، وأنه خرج من مصر ما بين عامى 1966 و1973 بطريقة غير شرعية فى اعتراف وسند بأحقية مصر بالقناع.

ويؤكد “ريحان”، أن من أهم الآثار المهربة، زودياك دندرة وهو الزودياك الدائرى “دائرة الأبراج السماوية” وكان منقوشًا على سقف حجرة بالمعبد تم انتزاعه بواسطة الفرنسى “سابستيان لويس سولينيه” وكان أحد أبناء عضو مجلس النواب الفرنسى آنذاك ونقله إلى باريس بحجة اكتشاف الجنرال “ديزيه” له، أثناء الحملة الفرنسية على مصر وبالتالى فقد اعتبروه أثرًا فرنسيًا مرتكبين جريمتين تشويه المعبد وسرقة الزودياك.

وكذلك مخطوط التوراة اليونانية، حيث تقدم “ريحان” رسميًا بمذكرة علمية وافية بها استيفاء الجوانب القانونية عام 2012 إلى المجلس الأعلى للآثار بشأن طلب استعادة مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) أقدم نسخة خطية غير تامة من التوراة اليونانية ويعود إلى القرن الرابع الميلادى والموجود حاليًا بالمتحف البريطانى وجزء منه بمكتبة جامعة ليبزج بألمانيا.

وكذلك العهدة النبوية، والتي تقدم “ريحان” بمذكرة علمية وافية أخرى عام 2012 إلى المجلس الأعلى للآثار والموجودة حاليًا فى تركيا بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عند دخوله إلى مصر 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان دير سانت كاترين صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية.

وأشار “ريحان” إلى التحديات الدولية التى تقف حجر عثرة دون استعادة آثارنا المنهوبة رغم خروجها بشكل غير شرعى وهى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

وقد تجاهلت هذه الدول نفسها حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتى تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والمطلوب هو تضمين الآثار بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بأن تتقدم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.

وتابع “ريحان” بأن العائق الثانى هى اتفاقية اليونسكو 1970 فالاتفاقيات الدولية المفترض أنها أبرمت لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية هى نفسها تضع قيودًا لعودة الآثار المنهوبة قبل هذا التاريخ وتتخذها دول أوروبا ومنها فرنسا حجة فى رفضها للمسعى المصرى لاسترداد آثارها بفرنسا كون الاتفاقية لا تشمل العمليات التى تمت قبل العام 1970.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟