البنك أكد أن العملة الجديدة تتمتع بمواصفات تأمينية عالية تسهّل التعرف عليها وتحدّ من عمليات التزوير والتداول غير المشروع.
بورتسودان: التغيير
أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه سوداني، إلى جانب ورقة محسّنة من فئة الخمسمائة جنيه، في إطار جهوده لحماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار النظام النقدي في البلاد.
وأوضح البنك بحسب وكالة الأنباء السودانية أن الخطوة تأتي استناداً إلى أحكام قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، وبناءً على صلاحياته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وضمان استقرار سعر الصرف والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
وأكد البنك أن العملة الجديدة تتمتع بمواصفات تأمينية عالية تسهّل التعرف عليها وتحدّ من عمليات التزوير والتداول غير المشروع.
يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد السوداني تراجعاً حاداً في قيمة العملة الوطنية وارتفاعاً في معدلات التضخم بسبب الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي تسببت في اضطراب الأسواق وتدهور القطاع المصرفي وتراجع الإيرادات الحكومية.
وكان بنك السودان المركزي قد قام بخطوة تغيير العملة القديمة في العام الماضي بحجة انتشار عملات مزيفة بواسطة قوات الدعم السريع، بجانب نهب كميات كبيرة من العملة إبان سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم.
البنك المركزي وسياسات الإصلاح
وشدّدت محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني خلال لقاء جمعها مؤخراً بمديري البنوك والمصارف على أهمية التعاون بين البنك المركزي والمصارف التجارية لإنجاح السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، مشيدةً بصمود الجهاز المصرفي واستمراره في أداء دوره الوطني رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأوضحت المحافظ أن بنك السودان المركزي يواصل تنفيذ سياسات تستهدف استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وضبط السيولة ومراقبة استخدامات النقد الأجنبي.
وتطرقت المحافظ إلى الترتيبات الجارية الخاصة بإدارة فئات العملة الوطنية واستكمال عملية الاستبدال وطرح الفئات الجديدة، بجانب تطوير النظام المصرفي والرقابة.
محاذير
وقال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله لـ(التغيير) إن عملية إصدار فئات ورقية جديدة أو تغيير أو تبديل العملة من صميم اختصاصات البنك المركزي، مشيراً إلى أن التدهور في سعر العملة والتضخم أمر طبيعي في ظل الحرب، لكن الأمر يتطلب الحذر في كمية العملة المتداولة وعدم الاستدانة من النظام المصرفي أو طباعة العملة.
وأضاف: يمكن أن يقتصر تداول العملة من الفئات الكبيرة الجديدة، مثل الألفي جنيه، بين البنوك والمصارف تفادياً للتضخم، وأن يصبح تداولها إلكترونياً بدلاً من الورقي.
كما شدّد على ضرورة تشديد الرقابة على التحويلات غير الطبيعية في الحسابات للحد من المضاربات وتجارة العملة.
ويُعد إصدار فئات نقدية جديدة من الإجراءات التي لجأ إليها بنك السودان المركزي في سنوات سابقة لمواجهة شح السيولة النقدية وارتفاع الأسعار، حيث سبق أن طرح فئات كبيرة مثل الألف جنيه في عام 2021 بهدف تسهيل التعاملات النقدية اليومية.
المصدر: صحيفة التغيير