قضت محكمة الاسئتناف، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي ومحمد الصانع بتأييد حكم الامتناع عن عقاب مختلسي رواتب الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت من عام 2021 إلى 2023 المتهم الأول، وهو مسؤول في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية بالإنابة، بأنه سهّل بغير حق للمتهمة الثالثة الاستيلاء على 1079 ديناراً، وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها، وذلك بأن قام بإضافة خطة سير عمل لها دون أن تقوم بأداء تلك المهمة حال كونها مغادرة للبلاد، مما ترتب عليه صرف المبلغ المذكور لها دون وجه حق، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية في السجل الإلكتروني الخاص ببرنامج الحضور والانصراف بإدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية، بجعل واقعة غير صحيحة.
في حين اتهم المتهم الثاني، بصفته موظفا عاماً، بأنه سهل بغير حق للمتهمة الخامسة الاستيلاء على 786.677 د. ك، وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها أثناء فترة مغادرتها للبلاد.
كما سهل للمتهمة السادسة الاستيلاء بغير حق على 1298.452 د. ك.
واتهمت المتهمة الثالثة (مراقبة) بالاستيلاء على 1079 د. ك، قيمة الرواتب المودعة في حسابها من وزارة التربية أثناء فترة مغادرتها البلاد، والمتهمة الخامسة (كاتبة) بأنها استولت بغير حق على 502 دينار، والسادسة (منسقة) استولت بغير حق على 786.677 د. ك، والسادسة (سكرتيرة) استولت بغير حق على 1298.452 د. ك.
واتهمت المتهمات الثالثة والخامسة والسادسة بالاشتراك، بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني، بأن اتفقن معهما على ارتكابها، فأثبت المتهمون سالفو الذكر بتلك المحررات أنهن على رأس عملهن خلافاً للحقيقة.
وفيما قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب جميع المتهمين بكفالة 200 دينار لحسن السير والسلوك لمدة سنة، بعد سداد المبالغ المستولى عليها، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ورفضت طعن النيابة العامة.
من جانب آخر، رفضت المحكمة ذاتها وقف تنفيذ حكم الجنايات على وافدين مدانين بالحبس المؤبد والغرامة 3 ملايين و131 ألف دينار، للاستيلاء على أكثر من مليون و43 ألف دينار من شركة تساهم فيها الدولة، من خلال التلاعب في فواتير لشركات أخرى، وقررت حجزها للحكم 19 الجاري.
المصدر: جريدة الجريدة