عشية “خمسينية” المسيرة الخضراء المظفرة احتفت ندوة وطنية لمّت أطيافا مهتمة بقضية الصحراء المغربية بـ“القرار التاريخي” لمجلس الأمن، تحت عنوان: “تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، واستقبلها المقر المركزي لحزب “الحمامة”، مساء الأربعاء خامس نونبر الجاري.
أوجار: انتصار تاريخي لمغربية الصحراء
محمد أوجار، رئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مكتبه السياسي، استهل مداخلات اللقاء؛ مؤكدا أن القرار الأخير لمجلس الأمن يمثل “لحظة تاريخية كبرى في مسار القضية الوطنية، لتكريسه بشكل واضح وثابت مغربية الصحراء”.
وقال أوجار، ضمن مداخلته: “انتصَرَ بوضوح للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية؛ وهو الاعتراف الأممي، الصادر عن أقوى جهاز تقريري دولي، بما يعد دفنا نهائيا لأطروحات الانفصال والاستفتاء التي رُوج لها لأكثر من نصف قرن، رغم ما حيك ضد المغرب من مؤامرات ودسائس وضغوط دبلوماسية، وبعضوية الجزائر خصم وحدتنا الترابية في مجلس الأمن”.
واعتبر المتدخل عينه أن “العالم أدرك اليوم ما كان المغرب يؤمن به منذ البداية، وهو أن مستقبل الصحراء المغربية وماضيها وحاضرها لا ينفصل عن وحدة الوطن وهويته الراسخة”.
وتابع “القيادي التجمعي”: “مبادرة الحكم الذاتي ليست مجرد مقترح سياسي، بل قرار سيادي شجاع اتخذه جلالة الملك محمد السادس بدعم من الشعب المغربي، ضمن رؤية استراتيجية لبناء مغرب الجهات وتعزيز المسار الديمقراطي”، مبرزا أن “قرار 2797 تتويجٌ لمسار طويل من العمل الملكي المتواصل على الصعيدين الدبلوماسي والتنموي، مذكرا بالزيارات التاريخية التي قام بها الملك إلى روسيا والصين سنة 2016 والتي أسهمت في تعزيز المواقف الدولية الداعمة للمغرب من عواصم وازنة”.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب “الحمامة” إلى أن المملكة المغربية، بأقاليمها الجنوبية، “تمثل اليوم واحة للأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب تعصف به النزاعات والإرهاب، بفضل النموذج المغربي القائم على التعايش والإصلاحات العميقة في مجالات حقوق الإنسان ومدونة الأسرة، ما جعلها نموذجا فريدا ومصدر إلهام في المنطقة”.
وقرأ أوجار في القرار الملكي بإحداث “عيد الوحدة” يوم 31 أكتوبر من كل سنة “بُعدا تاريخيا عميقا يكرس هذا المسار الوحدوي ويؤكد الطابع التاريخاني للقرار الأممي”، خاتما بأن “الملوك المغاربة تميزوا دوما بنُبلهم ورؤيتهم المتبصرة القائمة على الحوار ومد اليد حتى للخصوم”، داعيا إلى “فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الجارة الجزائر على أساس الاحترام والتقدير المتبادليْن ووحدة المصير المغاربي”.
خربوش: توحيد السردية الوطنية
“القرار الأممي هو بمثابة مسيرة ثانية بعد ‘المسيرة الخضراء’، تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والوحدة، وتفتح الطريق نحو طي نهائي لملف الصحراء، والمغرب سيواصل مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الملكية”، هذا ما شدد عليه عبد الودود خربوش، منسق اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المجلس الوطني للتنظيم السياسي ذاته.

وأبرز خربوش أن “قرار 2797” منعطف جديدٌ في مسار الوحدة الترابية، ونتيجة لمسار طويل من العمل الميداني والبناء الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن “الحزب واكب هذا المسار بتنظيم لقاءات فكرية ووطنية، بدأت من مدينة الداخلة، تسعى لترسيخ الوعي الجماعي وتوحيد السردية الوطنية حول القضية.
ونبه المتدخل إلى ما يسمى بـ”البوليساريو” ليس “حركة تحرير كما تدعي، بل تنظيمٌ إرهابي ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين والعسكريين، نافيا وجود ما يسمى “الشعب الصحراوي”، مشددا على أن جميع سكان الصحراء مغاربة أصيلون تجسد مشاركتهم السياسية قيمَ المواطنة والانتماء. وزاد “المسيرة الخضراء لم تتوقف عند استرجاع الأرض، بل تحولت إلى مسيرة بناء وتنمية في الأقاليم الجنوبية”.
ولفت عضو المجلس الوطني لحزب “الحمامة” إلى أن “القرار الأممي الأخير لم يكن وليد الصدفة؛ بل ثمرة لرؤية تنموية متكاملة أطلقها المغرب منذ عقود، وأثمرت نموذجا تنمويا متميزا في الأقاليم الجنوبية، جعلها من أكثر مناطق الساحل والصحراء استقرارا وازدهارا.

وأضاف أن قضية الصحراء ليست قضية حدود، بل قضية وجود وهوية ووطن، مذكرا بأن الاستعمار الفرنسي والإسباني رسم حدودا وهمية لزرع الانقسام؛ غير أن المغرب تجاوز ذلك ببناء الوحدة والتنمية.
وختم خربوش كلمته بدعوة إلى “تفعيل مشروع الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي، يعيد الكرامة لسكان الأقاليم الجنوبية والمخيمات، ويُجسد وحدة الوطن في ظل السيادة المغربية”.
بوعيدا: دبلوماسية موازية داعمة للتنمية
نادية بوعيدا النائبة البرلمانية عن جهة كلميم واد نون عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكدت، بدورها، أن “اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 يشكل انتصارا تاريخيا جديدا للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي يقود ملف الصحراء برؤية استراتيجية متبصرة وحكمة راسخة منذ أكثر من ربع قرن”.

وأوضحت بوعيدا، متحدثة من منصة الندوة، أن القرار “يؤكد بشكل قاطع مغربية الصحراء ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد والواقعي لحل النزاع الإقليمي المفتعل.
وأبرزت أن “المسار الملكي القائم على المشروعية والشرعية والتنمية أحدث تحولا عميقا في نظر المجتمع الدولي، إذ صار يَعتبر المبادرة المغربية الحل الواقعي الوحيد ضمن إطار السيادة الوطنية”.
وأضافت: “الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، تتجسد في المدن الحديثة والبنيات التحتية الكبرى؛ ما يعكس نجاح النموذج المغربي في الدمج بين التنمية والدبلوماسية الهادئة”، مؤكدة أن “أبناء الصحراء ظلوا دائما في صف الوطن، متمسكين بالعرش العلوي ومُعتزين بانتمائهم إلى وطن يسوده الأمن والكرامة والتنمية”.
وشددت النائبة البرلمانية عينها على “محورية دور المنتخبين الممتد إلى دبلوماسية موازية ومسؤولية جماعية داخل المدارس والجامعات والمؤسسات، حيث يُرفع صوت المغرب دفاعا عن عدالة قضيته الوطنية”.
المصدر: هسبريس
