أعلى سنة من حيث الاعتمادات كانت 2012/2013 بقيمة 5.94 مليارات دينار، تلتها 2015/2016 ب 5.79 مليارات.
أظهر تحليل بيانات الخطة الإنمائية خلال الفترة الممتدة من 2010/2011 حتى 2025/2026 استمرار التباطؤ في وتيرة تنفيذ المشروعات، سواء من حيث معدلات الصرف المالي أو الالتزام الزمني، رغم رصد مليارات الدنانير سنوياً ضمن الخطط الإنمائية المتعاقبة.
وفي إحصائية ل «»، بلغ إجمالي المبالغ المرصودة للمشروعات منذ انطلاق الخطة الأولى منذ 16 عاماً وتحديداً في السنة المالية 2010/2011 نحو 52.5 مليار دينار، في حين لم يتجاوز إجمالي ما تم صرفه فعليا 33.8 مليار دينار، أي بمعدل64.32% من إجمالي المخصصات.
وأظهرت البيانات أن أعلى سنة من حيث الاعتمادات كانت 2012/2013 بقيمة 5.94 مليارات دينار، تلتها 2015/2016 ب 5.79 مليارات دينار، بينما انخفضت الاعتمادات في السنوات الأخيرة إلى نحو 1.3 مليار دينار سنويا فقط.
كما سجلت أعلى نسبة صرف في الخطة الانمائية للسنة المالية 2017/2018 عند86%، مقابل43% للسنة المالية 2024/2025.
وأوضح الملخص التنفيذي للخطة السنوية 2025/2026 بنهاية الربع الأول أن نسبة المشاريع التي لم تبدأ بعد ارتفعت إلى15% مقارنة ب11% في خطة 2023/2024، و13% في خطة 2024/ 2025 لذات الفترة (الربع الأول).
كما تراجعت المرحلة التحضيرية من39% في خطة 2024/2023، و34% في في خطة 2025/2024 إلى33% في الربع المماثل من السنة الحالية، فيما سجلت المرحلة التنفيذية انخفاضا طفيفا من50% في خطة 2025/2024 إلى48%، في حين سجلت في خطة 2024/2023 ما نسبته46%.
أما مرحلة التسليم فبقيت شبه ثابتة عند نحو4% على مدى السنوات الثلاث، في حين لم تسجل أي مشاريع منجزة بالكامل حتى نهاية الربع الأول على مدى 3 سنوات، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تحويل المشاريع من مراحل التنفيذ إلى التسليم.
وبينت نتائج المتابعة أن70% من مشروعات الخطة السنوية متأخرة عن الجدول الزمني، بينما28% فقط متوافقة، و2% فقط متقدمة على الجدول.
جمود الأداء
وتظهر المؤشرات تزايد الفجوة بين الاعتمادات المالية والإنجاز الفعلي على الأرض، ما يعكس جمودا في الأداء الزمني، فبينما تستمر الحكومة في رصد أكثر من نحو مليار دينار سنويا لآخر ثلاث سنوات تقريبا، تتراجع نسب الصرف والتنفيذ عاما بعد آخر.
ويرى مراقبون أن استمرار انخفاض نسب الإنجاز يعود إلى تعقيدات في دورة اعتماد المشاريع وتأخر إجراءات الترسية والتنفيذ، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المنفذة والرقابية، مؤكدين أن معالجة هذه التحديات تتطلب إعادة هيكلة منظومة إدارة المشاريع الحكومية عبر آليات متابعة لحظية تربط الصرف بالتقدم الفعلي، وتفعيل المساءلة عن التأخير في الإنجاز.
كما يرون أن تسريع دورة اعتماد وترسية المشاريع، وتبسيط الإجراءات بين الأجهزة المعنية وفك التشابك، يمثلان المدخل الحقيقي لتحويل الخطط من وثائق مالية إلى نتائج تنموية ملموسة.
المصدر: جريدة الجريدة