يعقد المجلس البلدي جلسته يوم الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، ليناقش تعديلا على قرار المجلس الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، حيث يبحث المجلس طلب قطاع المشاريع في البلدية إجراء تعديلات على النسب البنائية والتجارية في المشروع.
وتنص التعديلات على أن «تكون قطعة أ تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دوراً ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و14 دوراً من الدور الأرضي، وحتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، والتجارية و25 دورا من الدور الرابع عشر وحتى ال 40 تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أو مزيج بين النشاطين.
بينما تتكون قطعة (ب) من مبنى واحد يتألف من 11 دورا، وتفصيلها كما يلي: يتضمن 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و11 دورا من الدور الأرضي وحتى العاشر، تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للأطفال، وقطعة (ج) تتضمن مبنى واحداً، مواقف عامة للسيارات يتألف من 6 أدوار ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع، يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج، وحذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطعتين «أ» و«ب»، وتستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كليهما.
ويناقش «البلدي» طلب الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تخصيص موقع مقر دائم لها في منطقة العارضية الحكومية، وطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية، وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبدالله، وطلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء موقع المسجد ومواقف السيارات الكائنة ضمن الضاحية الدبلوماسية، وطلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع ذاته لإقامة سارية علم، علاوة على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخصيص موقع منفذ بيع منتجاتها ضمن مركز ضاحية منطقة الأندلس قطعة 11.
وينظر «البلدي» التصديق على محضر الجلسة الثامنة العادية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ومناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الأول غير العادي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، المنعقد في 17 أكتوبر الماضي، وتضمن قرار استبدال أسماء 591 شارعاً بأرقام، والإبقاء على 66 اسماً وتعديل 3 أسماء لعواصم عربية.
ويبحث «البلدي» أسباب تأخُّر بلدية الكويت في تسليم المواقع البديلة لوزارة التربية المخصصة بقرارات المجلس البلدي لنقل المدارس من السكن الخاص، والرد على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم والمباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.
ويحيل المجلس الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن استحداث مدخل من طريق 30 على منطقة ميدان حولي، والاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن مبادرة خدمات بلدية أقرب لخدمة المواطنين في مناطقهم الى البلدية، لتقديم الدراسة الفنية بشأنهما.
المصدر: جريدة الجريدة