علمت جريدة “” من مصادر موثوقة أن عامل إقليم برشيد توصل بمعطيات جديدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية تكشف عن تسجيل حالات تضارب مصالح جديدة داخل مجلس جماعة برشيد.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن دائرة الإعفاءات والتوقيفات مرشحة للاتساع لتشمل ستة أعضاء آخرين، وذلك بعد إحالة ثمانية أعضاء سابقا، من بينهم الرئيس وعدد من نوابه، على أنظار القضاء الإداري قصد البت في إجراءات عزلهم، بناء على تقارير لجنة تفتيش مركزية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المخالفات موضوع المساءلة تتعلق أساسا بالتصويت على منح مالية لفائدة فريق رياضي محلي، رغم أن بعض المنتخبين يشغلون في الوقت ذاته مناصب داخل مكتب الجمعية أو الشركة المسيرة للفريق، ما يُعد حالة تضارب مصالح واضحة.
كما وقفت تقارير التفتيش على حالات استغلال وكراء مرافق جماعية خارج الضوابط القانونية، إلى جانب الغياب المتكرر عن الدورات، وتبادل التأشير بين بعض الأعضاء للاستفادة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتضيف المصادر أن لائحة المعنيين بالتوقيف المحتمل قد تضم رئيس فريق رياضي معروف وشقيقه، إضافة إلى عضوة بالمجلس يشغل زوجها منصب أمين مال الفريق ذاته.
وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص صراحة على منع أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من إقامة مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وينص الفصل المذكور على أنه يمنع على المنتخبين الدخول في معاملات تخص كراء أو اقتناء أو تبادل الممتلكات الجماعية، أو إبرام صفقات متعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو تدبير المرافق الجماعية، أو ممارسة أي نشاط من شأنه خلق وضعية تضارب المصالح، سواء بشكل شخصي أو لفائدة الزوج أو الأصول أو الفروع أو بصفته وكيلا أو مساهما.
كما يوضح القانون أن أي مخالفة لهذه المقتضيات تُخضع العضو المخالف لتطبيق المادة 64 من نفس القانون، والتي تفتح الباب أمام مساطر التوقيف أو العزل، في حال ثبوت استغلال غير مشروع للمعلومات أو المناصب أو ارتكاب مخالفات مالية تضر بمصالح الجماعة.
وسبق وأن أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق القديري، إلى جانب أربعة نواب وثلاثة مستشارين، بعد ثبوت اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي للجماعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لجريدة “”.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام لجنة مختصة بالاطلاع على ملفات أعضاء المجلس الجماعي وإصدار استفسارات لهم، مع منحهم مهلة عشرة أيام للرد.
إلا أن الإجابات المقدمة لم تعتبر شافية، ما دفع اللجنة إلى رفع توصياتها لعامل الإقليم، الذي اتخذ قرار التوقيف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبث في طلبات العزل.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “”، فإن أسماء المعنيين بالقرار شملت رئيس الجماعة طارق القديري عن حزب الاستقلال، والنائب الأول الكاملي عبد الرحيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عبد الغاني شاكير عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير عن العدالة والتنمية، والنائب الخامس علال الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب ثلاثة مستشارين هم مروان فينة وهشاك الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.
وذكرت المصادر أن أسباب التوقيف تتعلق بتضارب المصالح، حيث يمتلك بعض الأعضاء “كيوسكات” ومحلات تجارية وجزارية، إضافة إلى اختلالات في التدبير خاصة فيما يخص إدارة المرافق والأراضي العارية، فضلا عن تجاوزات إدارية ومالية وانتهاك قواعد الشفافية والمساءلة داخل الجماعة.
وأوضح المصدر نفسه أن القرار جاء استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنح لعامل الإقليم صلاحية إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل في حال ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة.
المصدر: العمق المغربي