قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، خلال رده على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارته بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، إن الحكومة وقطاع الاستثمار على وجه الخصوص “يشتغلان بروح المسؤولية والتفاني”، نافيا وجود أي تأخر أو عراقيل غير مبررة في معالجة الملفات الاستثمارية.
وأضاف: “استمعت لكل المداخلات باهتمام، وأقدر الانتقادات التي كانت بناءة، لكن هناك أيضاً انتقادات قريبة من العدمية، وأنا واثق من أن أصحابها يعرفون جيداً حجم العمل الذي نقوم به”، مضيفا أن ذلك “ليس غرورا، وأعرف أنكم لن تنتقدوا وتهدموا أمورا جيدة فقط للقيام بالسياسة”.
وأوضح المتحدث أن “تقييم السياسات العمومية من اختصاص البرلمان، ونحن نحترم هذا الدور ونقدّره، لكننا في مرحلة التفعيل، وسنُحاسب على النتائج لا على النوايا”، مضيفاً: “نريد تشجيعاً لا إحباطاً، لأننا جميعاً في فريق واحد، ومصلحة الوطن هي التي تجمعنا”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يميز بين المستثمرين أو الجهات في التعامل مع ملفات الاستثمار، قائلا: “عمر شي واحد اتصل بي وما جاوبتوش، وعمر شي طلب جا ما استقبلتوش، لكن الاستثمار عندو قواعد ومعايير، ولا يمكن قبول أي مشروع لا يحترم القانون أو يهدد البيئة أو التوازنات العمرانية”.
وأضاف الوزير متسائلا: “واش نبغيو المشاريع تمر بلا موافقات؟ واش نقبلو مشروع يمس بالبيئة أو يجي قدام الدار ديالك؟ راه ماشي هاد هو المغرب اللي بغينا نبنيوه”، مضيفا أنه ليس ضد الاستثمار ولن يقف في وجه أي مستثمر سيوفر فرص العمل للمواطنين، لكن يجب تطبيق القانون.
وتابع قائلا: “ماكنديرو سهرات باش ينشطو عباد الله”، مضيفا أنه زار اليابان واستقبله السفير المغربي هناك وأمضى فيها 24 ساعة وكانت كلها لقاءات مع فاعلين اقتصاديين، قبل أن يستطرد قائلا: “مامشيتش باش نتسارا ولا نشوف الناس ولا نجيب الشكلاط”، مشددا على أنه “جد راضي على العمل ديالنا”.
وردّ الوزير على بعض الملاحظات المرتبطة بتأخر معالجة بعض الملفات قائلاً: “نتحدى أي واحد يجيب ليا مشروع استثماري احترم المساطر القانونية وتجاوز 30 يوماً دون جواب، بما في ذلك المشاريع المعالجة عبر المنصة الرقمية، رغم بعض الصعوبات التقنية التي نشتغل على حلها”.
وأشار إلى أن وزارته منفتحة على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة المشاريع الاستثمارية المتعثرة، قائلاً: “أنا مستعد أن تكون لجنة من كل فريق برلماني، ونجلس معاً ونطلع على الملفات والواقع، لأن الأرقام والصور موجودة، ولا نخفي شيئا”.
وفي رده على بعض الانتقادات التي شككت في فعالية المنظومة الجديدة للاستثمار، قال الوزير إن ميثاق الاستثمار الجديد هو ثمرة عمل تراكمي وجهد جماعي بين مختلف القطاعات الحكومية، موضحا: “الميثاق لم يخرج بسرعة أو تحت ضغط سياسي، بل بعد مئات اللقاءات التنسيقية لضمان الانسجام بين كل الآليات، لأنه لو خرج قبل أوانه لواجهنا مشاكل في التطبيق والصرف”.
وتابع: “نحن نعمل يومياً من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، وأحياناً في عطلة نهاية الأسبوع، لتفعيل الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، لأنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.
وردّ الوزير بحزم على من وصفهم بـ”العدميين”، قائلاً: “الانتقاد للانتقاد ماشي مسؤولية. نحن نعمل، ونعرف أننا لسنا معصومين من الخطأ، لكننا لا نشتغل بسوء نية. إذا أخطأنا، نتحمل المسؤولية، لكن لا نقبل أن يُقال إننا لا نعمل أو نخفي شيئاً”.
كما شدد على أهمية احترام القانون في كل العمليات الاستثمارية، قائلاً: “اللي ما عجبوش القانون نناقشوه ونبدلوه، ولكن ما يمكنش نخرقوه. المغرب الجديد هو مغرب يحترم القانون، والمصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية””، مضيفا أن “الاستثمار ماشي امتياز شخصي، بل مسؤولية وطنية تخلق الأمن الاجتماعي مثلما تخلق القوات المسلحة الأمن الترابي”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أصبح منصة صناعية واستثمارية يحظى بثقة الشركاء الأجانب، مضيفاً: “المستثمرون العالميون يرون بأعينهم ما تحقق في المغرب، ويعرفون أنه بلد جدي، مستقر، ويعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ المناسب للاستثمار”.
وأكد أن الوزارة تسير “بخطى ثابتة” في تفعيل مشاريع كبرى في مجالات الصناعة، والطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتقائية السياسات العمومية، بالتعاون مع مختلف القطاعات.
المصدر: العمق المغربي