بغداد/ شبكة أخبار العراق اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء،الحالات التي تتدخل فيها الامم المتحدة لادارة الانتخابات ومابين الرقابة على العملية الانتخابية.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “إدارة الانتخابات من قبل الامم المتحدة تكون في الدول غير مكتملة السيادة وتجرى بقرار من مجلس الأمن وقد إدارت الأمم المتحدة الانتخابات في العراق 2003 و2004 وكان الكادر عراقي قبل أن يصدر قرار مجلس الامن رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٤والذي شكلت على أساسه مفوضية الانتخابات بقرار من بريمر ومن ثم تم تشريع الدستور العراقي ووجود المؤسسات التي انبثقت عنه”.واضاف ان “الرقابة الاممية تعني مراقبة دون التدخل في العد والفرز ولاتتواجد الأمم المتحدة في كل المراكز إنما مراكز منتقاة، وتقدم وصفا إلى الأمم المتحدة مع ملاحظاتها على الانتخابات وهو معمول به في كل انتخابات العالم، رقابة دون تدخل”.وبين ان “الرقابة تكون بطلب من العراق وهذا النوع من الرقابة مهم لانه يطمئن الجميع ولايعتير تدخل في شؤون الدولة ويتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومواده 1 و2 و3 المتعلقة بالسيادة، فضلا عن كونه وهو يحقق الشفافية”.ولفت الى ان “مفوضية الانتخابات تدار من مجلس المفوضين وفقا لقانونها 31 لسنة 2019 المكون من 9 قضاة بضمنهم الرئيس وهيئة قضائية من ٣ قضاة، وايضا الإدارة الانتخابية التي يرأسها احد اعضاء مجلس المفوضين ويكلف من مجلس المفوضين، وهو اي رئيس الإدارة الانتخابية يقترح هيكلية الإدارة الانتخابية”، مشيرا الى ان “رقابة الامم المتحدة شكلي مع وجود المفوضية وقانونها”.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق