أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تتقبل “النقاش بصدر رحب” حول موضوع الصفقات العمومية التفاوضية في قطاع الصحة، والذي أثار جدلاً مؤخرا، مشددا على أن “لا توجد أي أمور نخفيها” وأن جميع الصفقات تمت وفق القوانين الجاري بها العمل وبكل شفافية.
وخلال رده على تدخلات البرلمانيين، ضمن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، مساء الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أوضح الوزير أن الصفقات التي تمت مؤخرا “كانت استعجالية فعلا”، مبرراً اللجوء إلى المساطر الميسرة بضرورة تسريع الإنجاز.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إطلاق طلب عروض مفتوح يتطلب ما لا يقل عن 45 يوماً، وهو ما يتعارض مع الاحتياجات العاجلة للمناطق النائية والمستشفيات البعيدة التي تجد صعوبة في إيجاد شركات ومقاولات للعمل بها.
وكشف التهراوي عن منهجية الوزارة الجديدة لتجاوز هذا الإشكال، مؤكدا أن الوزارة لن تتعامل مباشرة مع الشركات المنفذة، بل ستتكلف شركات عمومية بالنيابة عنها بصفتها صاحبة المشروع، موضحا أن الوزارة لن تتدخل لفرض هذه الشركة أو تلك للفوز بإحدى الصفقات.
وشدد على أن هذا التكليف لا يعني إقصاء المنافسة، بل على العكس، يوضح التهراوي: “نطلب منها ( أي الشركات العمومية) أن تكون هناك منافسة، وأن يتم تقليص آجال المساطر لتسريع وتيرة الإنجاز، وبالتالي لن نحتاج 45 يوماً لإعلان صفقة صباغة أو تغيير الزليج”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن كلفة هذه الأشغال في السوق معروفة، وأن المنافسة تظل قائمة بين الشركات، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب أكثر من شركة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رخص لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، باللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا الترخيص، الذي تم بناء على مراسلة من وزير الصحة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، لتنفيذ برنامج استعجالي يهدف إلى تأهيل وترميم 91 مركزا استشفائيا بمختلف جهات المملكة، بسبب “هشاشة البنيات التحتية في عدد من المؤسسات الصحية ذات الطابع الاستعجالي”.
ويستند هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الإجراءات المعقدة للبدء في إصلاح المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية المتدهورة، إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية والنجاعة.
المصدر: العمق المغربي