اتهم الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه بتاريخ 30 أكتوبر 2025، إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي بارتكاب تجاوزات وسوء تدبير على كافة المستويات، معلنا عن استعداده لتنفيذ برنامج احتجاجي غير مسبوق. وطالب الجمع العام وزارة التعليم العالي بإيفاد لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وإجراء افتحاص شامل للمؤسسة، داعيا المجلس الأعلى للحسابات إلى التدقيق في حسابات المركز.
وأوضح البلاغ أن الوضع المحتقن بالمركز وصل إلى مستويات غير مقبولة، مشيرا إلى وجود اختلالات مالية جسيمة، منها تعطيل لجنة تتبع الميزانية وغياب الشفافية في تحديد الحاجيات وتنفيذ الصفقات. وسجل المصدر ذاته وجود تفاوتات غير مبررة في التعويضات الممنوحة للأساتذة مقابل نفس المهام، حيث تراوحت الفروقات بين 2500 و20 ألف درهم، فضلا عن شبهات تحوم حول إرغام أساتذة على إرجاع مبالغ مالية بعد تسلمها. كما كشف عن طبع مئات النسخ من مجلة خاصة بمركز بحثي آخر على نفقة المركز دون وجود شراكة قانونية، وفرض رسوم تسجيل ونشر غير قانونية يتم تحصيلها في حساب بنكي خاص.
على المستوى الإداري، أشار البلاغ إلى تقاعس عن تنزيل المرسوم الجديد المنظم للمركز الصادر سنة 2024، وتهميش مجلس المؤسسة وتجميد عمل اللجان المختصة، خصوصا لجنة الشراكات. وحسب المصدر ذاته، فإن الإدارة تلجأ إلى توقيع شراكات بشكل فردي دون تفعيلها أو عرضها على المساطر القانونية، بهدف تلميع صورتها لدى الوزارة الوصية. كما لفت الانتباه إلى إهمال عميق لمرافق المركز وتجهيزاته البيداغوجية، وغموض في توزيع الحواسيب المحمولة وعدم تزويد الخزانة بالكتب المخصصة للسنة المالية 2024.
وأدان الجمع العام ما وصفه بـ”ممارسات لا أخلاقية” في التدبير، شملت استهداف أعضاء النقابة بالسب والشتم والمضايقات واستغلال كاميرات المراقبة لتتبع تحركاتهم. كما ندد البلاغ بممارسة الإقصاء في تشكيل لجان التوظيف وعرقلة ملفات الترقية والتأهيل الجامعي لبعض الأساتذة، وحرمان أطر مشرفة على التقاعد من حقها في طلب التمديد لأسباب مرتبطة بانتمائهم النقابي، وفقا لما جاء في نص البلاغ.
وجدد الجمع العام مطالبته للوزارة الوصية بالتدخل العاجل لحماية الأطر التربوية والإدارية من “التعسف” وصيانة مكانة المركز. وأعلن في ختام بيانه عن استعداده التام لدعم الأساتذة المتضررين في التوجه إلى القضاء لإنصافهم، مؤكدا أن البرنامج النضالي المزمع تسطيره يهدف إلى الوقوف ضد هذه الاختلالات وصون حقوق العاملين بالمركز.
المصدر: العمق المغربي