يشهد قطاع التعليم العالي في السودان جدلاً متزايدًا بعد تداول معلومات وتقارير حول مؤسسة تعليمية خاصة يُشتبه في إصدارها شهادات غير معترف بها رسميًا.
الخرطوم _ التغيير
و القضية، التي أصبحت تُعرف في الأوساط الأكاديمية باسم قضية الشهادات غير المعتمدة من المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، أثارت قلقًا واسعًا بين الطلاب وأسرهم، ودعت إلى مطالبات رسمية بفتح تحقيق عاجل.
يذكر أن المؤسسة المعنية كانت تُعرف باسم أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجيا قبل أن تغيّر اسمها لاحقًا إلى أكاديمية شمال أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا.
وكانت تقدم الأكاديمية برامج ودورات في مجالات الطب والتكنولوجيا والتمريض، إلا أن بعض خريجيها واجهوا صعوبات في اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي أو إدراجها في النظام الإلكتروني الرسمي للقبول الجامعي.
في عام 2022، أفادت تقارير أن السلطات أجرت تحقيقات مع عدد من القائمين على المؤسسة. ووفقًا لمصادر متعددة، فقد شملت الإجراءات القانونية المدير العام الذي تم احتجازه لفترة في سجن الهدى بمدينة أم درمان، على خلفية تحقيقات تتعلق بعمل الأكاديمية.
ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح نتائج تلك التحقيقات أو الوضع القانوني النهائي للمؤسسة.
معاناة الطلاب والضحايا
عدد من الطلاب والطالبات أكدوا أنهم اكتشفوا بعد التخرج أن شهاداتهم لم تكن مدرجة ضمن سجلات التعليم العالي، ما تسبب في حرمانهم من فرص العمل أو استكمال الدراسة.
و يقول أحد الطلاب المتضررين للتغيير فضّل عدم ذكر اسمه: “درست في الأكاديمية لسنوات، ودفعنا كل ما نملك على أمل الحصول على شهادة معترف بها. لكننا اكتشفنا أن الأوراق غير معتمدة” و أضاف “لدي دلائل وأوراق تشير إلى أن بعض الأختام كانت غير صحيحة، وأمي شاهدة على ذلك. كما أن المحاميّ الذي تابع القضية أكد وجود مخالفات في المستندات”.
و تابع “المدير السابق كان موقوفًا في سجن الهدى لمدة تسعة أشهر، وفق ما علمناه من أسرته ومحاميه، ثم خرج بعد فترة ومع ذلك، لم يصدر أي توضيح رسمي من الأكاديمية أو الوزارة حول وضعنا كشهادات أو كطلاب متضررين”.
على خلفية هذه التطورات، دعا طلاب وأولياء أمور إلى فتح تحقيق شامل وشفاف من قبل وزارة التعليم العالي والنيابة العامة، لتحديد الوضع القانوني للمؤسسة، والتحقق من مصداقية الشهادات الصادرة عنها، وضمان إنصاف الطلاب المتضررين.
المصدر: صحيفة التغيير