بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف خبير الموارد المائية تحسين الموسوي، الثلاثاء، عن جملة من المساوئ التي تتضمنها اتفاقية تنظيم المياه بين العراق وتركيا، والتي تم توقيعها الاحد الماضي في بغداد، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتقر إلى الغطاء القانوني وتتنصل من الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تضمن حقوق العراق المائية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين العراقي والتركي فاقدة للشرعية القانونية، ولا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، لأنها تحتاج إلى استكمال الإجراءات الدستورية، بدءاً من عرضها على مجلس الأمن القومي للمصادقة عليها، ثم رفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بأغلبية الثلثين، وهي خطوات لايمكن استكمالها بالوقت الحالي بسبب تعطل المؤسسة التشريعة “.وأضاف أن “الاتفاقية الجديدة تمثل تراجعاً خطيراً عن الاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقعتها تركيا، والمسجلة لدى الأمم المتحدة، والتي تضمن للعراق حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات باعتبارهما نهرين دوليين، وتشمل هذه الاتفاقيات الأعوام 1920 و1921 و1923 و1930 و1946، وهي اتفاقيات لا تسقط بالتقادم”.وتابع الموسوي أن “من أبرز سلبيات الاتفاقية أيضاً أنها لم تحدد كميات الإطلاقات المائية المخصصة للعراق، وهو ما يُعد إخلالاً جوهرياً بحقوقه، فضلاً عن أن الاتفاقية حصرت تنفيذ جميع مشاريع الموارد المائية على الشركات التركية فقط، مما يمنح أنقرة امتيازات غير مبررة في هذا الملف الحساس”.يذكر أن وزيري خارجية العراق وتركيا وقعا، الأحد الماضي، اتفاقية لتنظيم ملف المياه بين البلدين، في حين اعتبر عدد من اء أن الاتفاقية منحت الجانب التركي اليد الطولى في إدارة هذا الملف الحيوي.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق