طالب مربو دجاج اللحم في المغرب الحكومة بمراجعة الرسوم الجمركية وإعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من الضرائب عند الاستيراد، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع، خاصة بالنسبة للمربين الصغار والمتوسطين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم خمسة ملايين درهم.
وجاءت هذه المطالب، التي سبق أن رفعها مربو الدجاج على لسان محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بالمغرب، خلال مائدة مستديرة نظمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بشراكة مع الشبكة المغربية للهيئات والمقاولات الصغرى، خُصصت لمناقشة وضعية المقاولات الصغرى في مشروع قانون المالية الجديد.
وأوضح المتحدث أن تربية الدجاج اللحم تُمارس في إطار قانوني واضح، إذ تم تصنيفها ضمن القطاع الفلاحي وفقاً للمرسوم رقم 2.12.481 الصادر في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بالتصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية، والذي يضع تربية الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، فرع الإنتاج الحيواني، إلى جانب تربية الأغنام والمعز. ويؤكد هذا التصنيف، بحسب أعبود، أهمية تربية الدواجن كقطاع حيوي يساهم في الاقتصاد الوطني ويضمن الأمن الغذائي للمواطنين.
ورغم هذا الاعتراف القانوني، شدد أعبود على أن مربي الدجاج يواجهون تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الأعلاف والكتاكيت وضعف الولوج إلى التمويل، فضلاً عن عدم استفادتهم من التحفيزات التي أُقرت في إطار المخططات الفلاحية منذ سنة 2008.
وأشار إلى أن تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سنة 2021، الذي اعتبر تربية الدواجن إنتاجاً فلاحياً مثل تربية الأبقار والأغنام، لم يُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، ما جعل فئة المربين الصغار تظل خارج دائرة الدعم الفعلي.
واقترح المتحدث مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم، وإعفاء الأعلاف المركبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع إعفاء المربين الصغار من ضريبة TVA المتراكمة الناتجة عن اقتناء الأعلاف في السنوات السابقة، وإعفاء أصل الديون من الفوائد البنكية المتراكمة، وإعادة جدولتها لتمكين المربين من استئناف نشاطهم الإنتاجي في ظروف أكثر عدلاً واستقراراً.
وأكد أعبود أن تبني هذه الإجراءات سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وإرجاع المربين الحقيقيين إلى دورة الإنتاج، مع إحداث فرص عمل جديدة وخلق منافسة حقيقية داخل القطاع، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستهلك المغربي.
كما شدد على أن المربي الصغير والمتوسط لم يستفد من أي امتيازات رُصدت لهذا القطاع منذ سنة 2008، إذ ظلت محصورة في الشركات الصناعية والتجارية الكبرى بسبب التجاهل والإقصاء من طرف وزارة الفلاحة لهذه الفئة من المنتجين، بحسب تعبيره.
المصدر: العمق المغربي