أمد/ نيويورك: كشف موقع “أكسيوس”، أن الولايات المتحدة وزّعت على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، بحسب نسخة من المشروع وصفت بأنها “حساسة لكنها غير سرية”.
أهمية الخطوة:
يمنح مشروع القرار، في حال إقراره، الولايات المتحدة وعدداً من الدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة القطاع، وتوفير الأمن فيه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة لاحقاً.
تفاصيل المشروع:
يهدف القرار إلى التوصل لتصويت في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لنشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل، وفق مسؤول أميركي.
شدّد المسؤول على أن القوة المقترحة، التي يُطلق عليها اسم “قوة الأمن الدولية” (ISF)، ستكون “قوة تنفيذية لا لحفظ السلام”.
ستضم القوة وحدات من عدة دول، وتُنشأ بالتنسيق مع “مجلس السلام” الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتولى رئاسته.
ينص المشروع على بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
المهام والتفويض:
ستُكلّف القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون معها في تنفيذ المهام.
كما تنص الوثيقة على أن القوة ستعمل على “استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال نزع السلاح وتدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية للجماعات المسلحة غير الحكومية، ومنع إعادة بنائها”.
ويُفهم من ذلك أن تفويض القوة يشمل نزع سلاح حركة حماس إذا لم تبادر هي أو فصائلها إلى ذلك طوعاً.
ويضيف المشروع أن القوة يمكن أن تتولى “مهام إضافية حسب الحاجة دعماً لاتفاق غزة”.
المرحلة الانتقالية:
من المقرر أن تؤمن القوة الدولية القطاع خلال فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من مزيد من المناطق في غزة، بينما تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة القطاع على المدى الطويل.
ووفق تقارير سابقة، أبدت دول من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات في العملية.
آلية القيادة والتنسيق:
سيجري نشر القوة تحت “قيادة موحّدة يوافق عليها مجلس السلام”، على أن تُنفّذ عملياتها “بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل”.
ويمنحها المشروع صلاحية “استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ تفويضها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
إدارة غزة وإعادة الإعمار:
يدعو المشروع أيضاً إلى تمكين مجلس السلام من العمل كـ”إدارة انتقالية للحكم” تحدّد الأولويات وتنسّق تمويل إعادة إعمار غزة، إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب وتحصل على موافقة المجلس.
وسيُشرف المجلس على “لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية من أبناء القطاع، تتولى إدارة الشؤون اليومية والخدمات المدنية”.
وأوضح المسؤول الأميركي أن مجلس السلام سيبدأ عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
كما ينص المشروع على أن المساعدات ستُقدَّم عبر منظمات تتعاون مع مجلس السلام، منها الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع حظر أي جهة تُثبت إساءتها استخدام المساعدات أو تحويلها عن مسارها.