من المنتظر أن يشرع المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاءسطات في إنجاز مهمة افتحاص شاملة تتعلق بتدبير الملك الخاص لجماعة الدار البيضاء، وذلك في إطار البرنامج السنوي لمراقبة التسيير برسم سنة 2025.
ووجه المجلس مراسلة رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لإبلاغها بموعد انطلاق هذه المهمة، التي ستبدأ يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بحضور فريق التفتيش المكون من المفتشين.
ووفقا لمضمون الرسالة، فإن هذه المهمة تأتي تطبيقا لمقتضيات المواد 117 و118 و147 و148 من مدونة المحاكم المالية، والتي تخول للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية مراقبة التسيير وحسن تدبير الموارد والممتلكات العمومية التابعة للجماعات الترابية.
وطلب المجلس من جماعة الدار البيضاء تعيين مخاطب رسمي للتنسيق مع فريق التفتيش خلال مراحل تنفيذ هذه المهمة، مع دعوة مسؤولي المصالح المختصة إلى توفير جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية الخاصة، وتسهيل مأمورية قضاة المجلس.
وينتظر أن تشمل هذه المهمة جردا وتحليلا لطرق استغلال وتدبير العقارات والممتلكات التابعة للجماعة، إضافة إلى تقييم مدى احترام المساطر القانونية والإدارية في عمليات الكراء أو التفويت أو الشراكات ذات الصلة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي المجلس الجهوي للحسابات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في مدينة الدار البيضاء التي تعتبر أكبر جماعة حضرية في المغرب، وتتوفر على رصيد عقاري مهم يشكل أحد أعمدة مواردها المالية.
المصدر: العمق المغربي