دوسلدورف علي السعماري
أشاد المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس عقب القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والقاضي بمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية.
واعتبر المجلس أن اعتماد مجلس الأمن لقرار جديد يكرس مبادرة الحكم الذاتي يمثل خطوة دبلوماسية تاريخية، تعكس الدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي الجاد والواقعي لحل النزاع، بعد حصوله على تأييد 11 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وهو ما يعزز القناعة بأن الحكم الذاتي يشكل الحل الأكثر مصداقية واستقرارا للمنطقة.
وأكد المجلس أن القرار الأممي يكرس رؤية المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك نحو حل دائم يحترم وحدة التراب الوطني ويمنح الأقاليم الجنوبية تسييرا ذاتيا موسعا يضمن كرامة الساكنة وتنميتها، ويسهم في استقرار منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي.
وأشار المجلس إلى أن الخطاب الملكي شكل لحظة تاريخية فارقة، من خلال تأكيد الملك محمد السادس أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وما بعده”، في إشارة إلى التحول العميق الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية ومرحلة “المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة”.
وثمّن المجلس تأكيد الملك أيضا على استمرار مبادرة اليد الممدودة تجاه الجزائر، معتبرا أنها تعكس روح المسؤولية والجدية في بناء علاقات حسن الجوار والتعاون المغاربي.
وعبّر المجلس عن فخره واعتزازه، رفقة أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، بهذا القرار الأممي الداعم للوحدة الترابية، مشيرا إلى أن عددا من أفراد الجالية خرجوا في مسيرات احتفالية بعدد من المدن الألمانية مرددين النشيد الوطني والأغاني الوطنية الخالدة، في تعبير صادق عن تشبثهم بالوطن الأم ومشاركتهم فرحة المغاربة بهذا الإنجاز التاريخي الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وأشاد المجلس بالدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي أثمرت عن دعم دولي متزايد للموقف المغربي، مجددا دعوته للفعاليات المدنية والسياسية والاقتصادية المغربية بألمانيا لتوحيد جهودها في الترافع عن القضية الوطنية وإبراز شرعية مبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ومتوافق عليه.
كما أكد المجلس التزامه بمواصلة العمل الميداني الثقافي والإعلامي لتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم وترسيخ ارتباطهم بقضيتهم الأولى.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني، تأكيد الخطاب الملكي إلى أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على أقاليمها الجنوبية عرف زخما كبيرا، بعد قرارات دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، التي شجعت على الاستثمار والتبادل التجاري مع هذه الأقاليم، ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار ومركزا اقتصاديا في محيطها الإقليمي.
وتفاعلا مع هذا التوجه، أعلن المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني عزمه على العمل لترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع عبر دعوة رجال الأعمال الألمان للاستثمار في الصحراء المغربية وإقامة شراكات اقتصادية بين الجهات المغربية ونظيراتها الألمانية.
واعتبر المجلس أن امتناع بعض الدول الكبرى كروسيا والصين عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر، لا يغير من الاتجاه العام للمجتمع الدولي الداعم للمبادرة المغربية، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتصارا دبلوماسيا جديدا يعزز مكانة المغرب كفاعل مسؤول ومؤثر في الساحة الدولية.
المصدر: العمق المغربي