أمد/ لندن: حذّرت منظمات إنسانية دولية من أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة عبر نظام تسجيل جديد للمنظمات الدولية، قالت إنه تسبب في تجميد إمدادات إغاثية تُقدر بعشرات ملايين الدولارات خارج القطاع، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وقالت الصحيفة البريطانية إن تل أبيب أدخلت قواعد جديدة، في مارس الماضي، حيث منحت بموجبها المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة حتى نهاية العام لإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية أو المخاطرة بفقدان التصاريح للعمل.
وانتقدت منظمات الإغاثة هذه القواعد، التي تشمل شرط تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين، معتبرةً أنها محاولة لإجبار المنظمات الدولية على مغادرة غزة.
تعطيل شحنات المساعدات
واتهمت المنظمات إسرائيل باستخدام عملية إعادة التسجيل لتعطيل شحنات المساعدات، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تكثيف الإمدادات عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن المنظمات التي ترفض الامتثال لجميع القواعد الجديدة، والتي تعدّها “انتهاكاً” لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، تشكو من أن إسرائيل ترفض شحناتها بشكل متكرر.
وتتضمن القواعد الجديدة إمكانية حظر أي منظمة يعمل لديها موظفون سبق أن دعوا إلى مقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية.
ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن يان إيجلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، قوله: “نحن الآن في طريق مسدود”، موضحاً أنه “عندما تطلب منظمته إدخال مساعدات، ترد السلطات بالقول: طلب التسجيل قيد المراجعة، لا يمكنكم إدخال المساعدات، لستم معتمدين لإدخال الإمدادات”.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية والحكومات والقطاع الخاص إلى غزة، غير أن بيانات أممية أظهرت أن قرابة 100 شاحنة فقط يومياً من الأمم المتحدة وشركائها وصلت إلى غزة بين 10 و29 أكتوبر.
ولم تشمل بيانات الأمم المتحدة الشاحنات التي أرسلتها الحكومات أو القطاع الخاص مباشرة، إلا أن مسؤولي الإغاثة أكدوا أن حجم المساعدات الداخل إلى القطاع لا يزال منخفضاً، فيما اشتكت المنظمات من أن العديد من الشحنات تُمنع بموجب نظام التسجيل الجديد.
“عملية تدقيق سياسية”
وقالت 40 منظمة دولية، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل رفضت 99 طلباً لتسليم مساعدات إلى غزة خلال الأيام الاثني عشر الأولى من الهدنة، فيما أكد المجلس النرويجي للاجئين أن جميع طلباته قد رُفضت.
وأشارت المنظمات إلى أن ثلاثة أرباع حالات الرفض استندت إلى أن تلك الجهات، التي يعمل بعضها في غزة منذ سنوات، “غير مخوّلة” بتقديم المساعدات إلى القطاع.
وذكرت أنه حتى الأسبوع الماضي كانت بضائع أساسية بقيمة تقارب 50 مليون دولار، تشمل مواد غذائية وطبية ومستحضرات نظافة ومواد إيواء، تنتظر عند المعابر وفي المستودعات.
وبالإضافة إلى قضايا حماية البيانات الأوروبية، أعربت المنظمات عن قلقها من كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الخاصة بالموظفين الفلسطينيين.
وقالت بوشرا خليدي من منظمة “أوكسفام” لمكافحة الفقر: “لن أقدّم أسماء زملائنا.. إلى طرف في النزاع قتل أكثر من 500 عامل إنساني”.
وقالت خليدي إن شرط تقديم بيانات الموظفين “يستبدل التنسيق الإنساني المبدئي بعملية تدقيق سياسية”، معتبرةً أن “النظام الجديد يتعلق بالسيطرة. وبحسب تصميمه، فهو يدفع المنظمات الدولية، وتلك التي يقودها فلسطينيون إلى الخروج”.