رفضت الجزائر مقترحات قدمتها إسبانيا وشركاء دوليون خلال الأشهر الماضية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر الأراضي المغربية.
وأوضحت مصادر مطلعة لمنصة “الطاقة” المتخصصة أن المقترحات كانت تهدف إلى تنويع مسارات ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا، وأن تكون بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات مع المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن الصفقة كانت ستتيح للمغرب الحصول على جزء من الغاز لتلبية احتياجاته الداخلية بسعر يقل بنحو 4 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن كلفة استيراده الحالية.
أكدت المصادر أن الجزائر اعتبرت هذا الملف “مغلقا تماما” في ظل الأزمة القائمة حول قضية الصحراء الغربية، وهو النزاع الذي كان خلفية قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وعدم تجديد عقد تشغيل الأنبوب الذي انتهى في 31 أكتوبر 2021 بعد 25 عاما من الخدمة.
وأشار المصدر إلى أن المغرب نجح في التكيف مع الوضع الجديد عبر تشغيل الأنبوب بشكل عكسي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية عبر إسبانيا بعد إعادة تحويله إلى حالته الغازية.
وكان المغرب قبل وقف الضخ يحصل على ما يقارب مليار متر مكعب من الغاز سنويا بالإضافة إلى رسوم مالية مقابل عبور الأنبوب الذي تبلغ طاقته التصميمية 12 مليار متر مكعب سنويا.
وعزز المغرب أمنه الطاقي بتوقيع اتفاقية مع شركة “شل” في يوليوز 2023، يستورد بموجبها 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز المسال.
وكشفت أحدث البيانات المتوفرة لمنصة “الطاقة” المتخصصة عن ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من الغاز خلال عام 2025 على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 نحو 6.73 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ 6.29 تيراواط/ساعة في الفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت واردات الغاز المغربية أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال شهري يوليو وغشت 2025، حيث استقرت عند 992 غيغاواط/ساعة في كل شهر، وفقا لما أورده المصدر.
وتوزعت واردات الغاز منذ بداية 2025 على النحو التالي: 672 غيغاواط/ساعة في يناير ، 700 في فبراير ، 956 في مارس، 738 في أبريل، 823 في مايو، و858 في يونيو.
المصدر: العمق المغربي