شهدت جلسة الاستماع إلى الوزير السابق ورئيس جماعة لفقيه بن صالح، محمد مبديع، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دفاعه عن نفسه من الاتهامات الموجهة إليه في ملف يتعلق بمجموعة من الصفقات العمومية المثيرة للجدل.
وأكد مبديع أن الصفقات التي أثير حولها الجدل كانت خاضعة لمصادقة وزارة الداخلية، وهو ما يشكل بالنسبة له دليلا على احترامها لكافة المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف أنه لم يتلق أي إنذارات من طرف شخص يدعى “الصحراوي”، صاحب إحدى هذه الصفقات، مشيرا إلى أن مرور 20 عاما على هذه الصفقة يصعب معه تذكر تفاصيل محددة، لكنه شدد على أن الداخلية كانت قد صادقت على الملحقات المتعلقة بها بعد التأكد من سلامة الإجراءات.
وأشار مبديع إلى أن نسبة إنجاز الأشغال في هذه الصفقة بلغت 43 في المائة مستنكرا أي مزاعم بشأن تلقيه إنذارات رسمية. مؤكدا أن مكتبه وهاتفه كانا مفتوحين لجميع الأطراف المعنية، لكنه لم يتوصل مطلقاً بأي مراسلات رسمية بهذا الخصوص.
وتطرق مبديع إلى صفقة أخرى كلفت تقديريا 385 مليون درهم، موضحا أن عدم تحديد مبلغ الضمان كان نتيجة لإعفاء المتنافسين قانونيا في ذلك الوقت، مستندا إلى المادة 12 من الشروط الإدارية الخاصة بالمنافسات.
وأوضح أن دفتر التحملات تم إعداده من طرف مصالح الجماعة واعتمد على القوانين المعمول بها في سنوات 1976 و1998، وصادق عليه المراقب المالي، قبل أن يحصل على موافقة وزارة الداخلية، ما يضمن صحة الإجراءات وسلامتها القانونية.
وفي سياق آخر، نفى مبديع ما تردد حول امتلاكه أجزاء من سوق أسبوعي كان يسيطر عليه مشروع “ضحى”، مؤكدا أن السوق ملك للدولة وليس للجماعة، وأن الأرضية التي حصلت عليها شركة ضحى كانت ضمن مشروع استثماري أقره الوالي، وتم تحديد سعرها وفق المعايير الرسمية.
وشدد المتحدث عينه على أن الجماعة قامت خلال الفترة نفسها ببناء مستوصف ومسجد وسكن اجتماعي، بينما قامت شركة ضحى ببناء وحدات سكنية اقتصادية على جزء من الأرضية المخصصة لها.
وأوضح مبديع أيضا أن الشركة حاولت بيع بعض العمارات لعدم قدرتها على تسويقها، وقدمت طلبا للوالي بخصوص ذلك، فيما يتعلق بمشروع آخر ممول من وزارة الداخلية، قال إن الدراسة تم إعدادها ومراقبتها من طرف الوزارة، وكلف مشروع تسوية الماء حوالي 44 مليار سنتيم.
المصدر: العمق المغربي