نددت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بما وصفته بـ”الصمت المطبق” للجهات المسؤولة عن القطاع الصحي، سواء على المستوى المركزي بوزارة الصحة أو على المستوى الجهوي والمحلي للمصالح التابعة لها، حول ما يقع داخل المركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” بمدينة الدار البيضاء.
وأشار الاتحاد، في بيان توصلت به هسبريس، إلى “أحداث خطيرة” في المركز الاستشفائي الجامعي المشار إليه تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية على نطاق واسع، وتثملت في تجاوزات مست الحق في العلاج وأخطاء طبية تعرضت لها حوامل في مستشفى الولادة والأطفال، وكذا مرضى في أقسام طب الأسنان والإنعاش والتخدير، إضافة إلى الحادث المسجل على مستوى مستشفى 20 غشت، وتسبب في إصابة 16 شخصا بالعمى، حيث ما زال محاطا بالغموض حتى الآن.
وانتقد التنظيم النقابي سياسة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” في التعاطي مع الحوادث المسجلة بالمرافق الصحية التابعة لها، حيث لم تكلف نفسها إنجاز أبحاث إدارية وتمكين العموم من الحق في المعلومة، بما يفرض القانون من التزامات على هذا المرفق الصحي كمؤسسة عمومية.
وفي هذا الصدد، ذكّر البيان بما كشفه الدكتور أحمد الجرمومي، الطبيب المقيم بمصلحة جراحة الأطفال في مستشفى الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، خلال خرجة له على مواقع التواصل الاجتماعي، فضح خلالها وقائع خطيرة بالمركز الاستشفائي.
واستغرب مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، كيفية تعامل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الاختلالات المسجلة بعدد من المراكز الصحية بربوع المملكة، حيث لم تعرف تصريحات الوزير الوصي على القطاع الواعدة بالمحاسبة والتطهير طريقها إلى التفعيل، باستثناء الإعفاءات التي شهدتها مدينة أكادير.
وأكد الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن الدار البيضاء، التي تعرف تركز النسبة الكبرى من العرض الصحي الوطني، جديرة بإيلائها الأولوية وإيفاد لجان تفتيش لتقصي أوضاع المنظومة الصحية بها، خصوصا المركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” الذي يعد قِبلة للمرضى المغاربة من جميع المدن.
وأضاف الفاعل النقابي سالف الذكر أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المملكة مطالبة بالتدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار للعرض الصحي العمومي، وتمكين المرضى المغاربة من خدمات في المستوى، عبر إصلاح المنظومة الإدارية والتدبيرية في المرافق الصحية؛ من خلال تحصين الحق في التمثيلية النقابية ووقف هجرة الأطباء ونزيف الكفاءات، بسبب التضييق وقلة التجهيزات والإمكانيات.
وشدد المتحدث عينه على أهمية اختيار مسيرين أكفاء ونزهاء مستقبلا، بعيدا عن المحسوبية والزبونية، وتغليب المصلحة العليا للمواطنين والقطاع على أي اعتبارات سياسية أو شخصية.
وأفادت الأمانة العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في بيانها، بأنها راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحوار حول مجموعة من النقط؛ ضمنها ما يتعرض له النقابيون المنضوون تحت لوائها من شطط وانتقام، غير أنها لم تتلقَ أي تفاعل إيجابي من لدن الوزارة.
وشددت هذه الهيئة النقابية على مواصلتها الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في القطاع الصحي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكشف الخروقات التي يشهدها المركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد”، والمطالبة بتخليق هذا المرفق الصحي بشكل يستجيب لحاجيات المواطنين ويحفظ كرامتهم.
المصدر: هسبريس