طالب دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب دفاع بعض المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس، من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بوضع الشاهد (نبيل. ض) رهن الحراسة النظرية واعتقاله، بسبب الشهادات التي قدمها أمام المحكمة والتي اعتبرتها هيئة الدفاع “شهادة زور”.
وقدم كل من أشرف جدوي، ومحمد المسعودي، باعتبارهم هيئة دفاع المتهم سعيد الناصري، ملتمسا إلى هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، من أجل اعتقال الشاهد المذكور، الذي كان يشتغل سائقا شخصيا لبارون المخدرات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”.
وأكد أشرف جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، أن واقعة تهريب المخدرات والرشوة تعود إلى تاريخ 22 شتنبر 2016، وهو التاريخ الذي كان فيه المتهم قيد الاعتقال.
وأدلى عضو دفاع المتهم الرئيسي في ملف “إسكوبار الصحراء” بوثيقة يلتمس من خلالها وضع الشاهد رهن الحراسة النظرية، وعرضه على أنظار النيابة العامة للبحث معه بشأن ما اعتبروه “شهادة زور”.
وقال أشرف جدوي إن “الأحكام حجة بما ورد فيها من وقائع ثابتة بمقتضى مقرر قضائي”، مضيفا أن “الحكم النهائي للمحكمة العليا بموريتانيا يشير إلى أن الشاهد كان في السجن إلى غاية 30 يناير 2017”.
ومن جهتها، أوضحت النيابة العامة أن هناك ملاحظات شكلية وموضوعية تتعلق بالوثيقة التي أدلى بها دفاع سعيد الناصري، رافضة اعتمادها، مؤكدة أن “المحاكم الأجنبية لا يمكن الأخذ بأحكامها إلا إذا كانت بصيغة تنفيذية، علما أنه لا يوجد في الوثيقة ما يفيد أن الشاهد ظل معتقلا إلى التاريخ المذكور”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الوثيقة صدرت بصفة حضور “إسكوبار الصحراء” وغياب باقي المتهمين، من ضمنهم الشاهد، كما أن الوثيقة تفتقر إلى تاريخ الإفراج عنه.
والتمست النيابة العامة من هيئة الحكم الاعتماد على شهادة الشاهد، باعتبارها صحيحة ولم يشبها أي عيب أو نقص.
وبالمقابل، أفاد محمد المسعودي بأن هناك إقرارا من طرف الشاهد بأنه كان معتقلا بمعية “إسكوبار الصحراء”، وفق الحكم الذي أدلى به الدفاع، وهو حكم جنائي صادر عن قاضي التحقيق الذي التمس إحالة المتهمين على السجن الاحتياطي.
وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة دفاع الموثقة المتابعة في الملف أن هناك تعاونا قضائيا بين موريتانيا والمغرب، مشيرة إلى أن الأقوال التي وردت على لسان الشاهد أدانت موكلتها القابعة بسجن عكاشة.
المصدر: العمق المغربي