رندى مرعي
أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد أمس قرارا يلزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وغيرها من الجهات الحكومية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة بطلب «شهادة تسجيل في التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لعام 2011 لإنجاز واتمام معاملات المواطنين والمقيمين».
وتشمل معاملات المواطنين التي تطلب الجهات الثلاث شهادة التسجيل في التعداد لإنجازها «تقديم طلب إسكاني وتقديم طلب للحصول على بدل إيجار وطلب الحصول على قرض إسكاني أو عقاري أو اجتماعي»، فيما ربط القرار تسجيل الوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية والشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية في الجهات الثلاث بتقديم شهادة التسجيل في التعداد.
وأوضح قرار الفهد ان «على صاحب العلاقة تقديم طلب استخراج شهادة تسجيل في تعداد 2011 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للإحصاء على ان يتم تسليم الشهادة من الإدارة لصاحب العلاقة شخصيا»، علما ان القرار يسري اعتبارا من تاريخ صدوره.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية