كشفت وزارة الداخلية عن وجود تعثرات مؤقتة تواجه عددا من المشاريع التنموية المبرمجة لفائدة العديد من الجماعات بإقليم أزيلال، وذلك في معرض ردها على سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني رشيد منصوري عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه المشاريع، التي تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة، يواجه صعوبات متعددة أبرزها ما يتعلق بالوضعية العقارية للأراضي المخصصة للمشاريع، ومحدودية الإمكانيات المالية لبعض الجماعات، بالإضافة إلى الإكراهات التي تواجه بعض المقاولات من حيث الموارد البشرية والقدرات التنفيذية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وبناء على اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجلس جهة بني ملالخنيفرة ومصالح ومنتخبين محليين، قد حرصت على تنزيل المشاريع المهيكلة التي تشمل قطاعات حيوية كالطرق والمسالك بالعالم القروي، والصحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، فضلا عن تأهيل المراكز الصاعدة.
وأكدت وزارة الداخلية، وفقا لما أورده المصدر، أن إنجاز هذه المشاريع يتم في إطار مقاربة تشاركية وتخطيط استراتيجي يستحضر خصوصيات كل جماعة، ويتم ذلك عبر آليات تتبع وتنسيق منتظمة، خاصة من خلال لجنة تتبع خاصة يشرف عليها عامل الإقليم، وبمشاركة ممثلي مختلف المصالح الإدارية والتقنية المعنية، وهو ما يضمن التتبع الدقيق لوثيرة الإنجاز.
وتابع المصدر أن السلطة الإقليمية تواصل بذل مجهودات على مختلف المستويات لتجاوز الإكراها..ت التي قد تعترض إنجاز المشاريع، سواء من خلال التتبع الميداني المنتظم أو عبر التنسيق الدائم مع الشركاء والمتدخلين المعنيين، مع الحرص على توفير شروط التنفيذ الجيد وضمان استمرارية الأوراش المفتوحة، بما يسهم في تنزيل هذه المشاريع في أفضل الظروف وبما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وقد أثار تعثر عدد من المشاريع التنموية الكبرى في مدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال جدلا واسعا، حيث تحولت هذه المشاريع من خطط لتحسين المرافق العمومية إلى ملفات عالقة لسنوات. ويبرز من بين هذه المشاريع دار الثقافة، الذي بقي هيكلا خرسانيا غير مكتمل لأكثر من ثماني سنوات، مما ولد نقاشا عاما حول أسباب توقف الأشغال ومصير هذا المرفق الذي كان مبرمجا ليكون منارة ثقافية في المنطقة.
وتعود خلفيات هذا المشروع إلى عام 2017، حين انطلق تنفيذه بقرار هدم الخزانة البلدية السابقة لتشييد المبنى الجديد على أنقاضها، وهي الخطوة التي أسفرت عن فقدان المرفق القديم دون اكتمال الجديد. ورغم تعاقب ثلاثة عمال إقليميين ورئيسين للمجلس المحلي على تدبير الشأن العام بالمنطقة، لم تعرف أشغال البناء تقدما يذكر، في وقت قدمت فيه تبريرات مختلفة من قبل المسؤولين حول أسباب التأخير دون تحقيق حلول عملية على أرض الواقع.
ولا تقتصر إشكالية المشاريع المتعثرة على دار الثقافة فقط، بل تشمل مرافق أخرى مثل المسبح نصف الأولمبي والنادي النسوي، وهو ما دفع فعاليات محلية وسياسية إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن هذا الوضع. وبذلك، انتقل النقاش في دمنات من التداول حول الجوانب التقنية للمشاريع إلى تساؤل أوسع حول تدبير التنمية والأسباب الكامنة وراء العرقلة المتكررة للمبادرات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في المدينة.
المصدر: العمق المغربي