أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، جهود وزارتها لدعم قدرات الصيد التقليدي وجعله رافعة لتعزيز التشغيل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن معدل رقم معاملات القوارب النشيطة تضاعف ثلاث مرات.
وقالت الدريوش، خلال جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، إن الصيد التقليدي له دور رائد، ويشكل رافعة مهمة لتعزيز التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأمن الغذائي، بحيث يساهم بـ23 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني ويوفر حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر.
وخلال سنة 2024، تقول الدريوش، بلغت قيمة منتوجات الصيد البحري التقليدي 3.8 مليار درهم، بزيادة بلغت 98 في المائة مقارنة مع 2016، فيما تضاعف معدل رقم معاملات القوارب النشيطة 3 مرات بين 2010 و2024، إذ انتقل من 68 ألف درهم إلى 241 ألف درهم لكل قارب نشيط.
وفي مجال استدامة المصايد، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم العمل على تنزيل 30 مخطط تهيئة وتدبير للمصايد، و”هذا يضمن استمرارية نشاط الصيد ويعزز مردودية الصيادين”، وأشارت إلى إنشاء 8 محميات لتنمية الصيد التقليدي المستدام، فضلا عن محميتين قيد الدراسة.
أما بخصوص البرنامج الوطني لتهيئة الساحل، فقد أوضحت أنه يهم إنجاز قرى للصيادين ونقاط مجهزة للتفريغ، وهذه البنيات تشكل “رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني”، كما ساعدت في عملية التأطير المهني للصيادين، بحيث تم تعميم التأمين على حوادث الشغل والتغطية الاجتماعية على جميع الصيادين.
وشكلت هذه، بحسب الدريوش، مجالا مهما لدعم الاقتصاد التضامني من خلال دعم 22 تعاونية للصيد التقليدي بـ23 جرارا باستثمارات بلغت تسعة ملايين درهم، وتجهيز 16 ألف قارب بصناديق عازلة للحرارة بـ93 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصيلة البرنامج الوطني لتهيئة الساحل بلغت 42 مشروعا باستثمار 3 ملايير درهم.
وأضافت الدريوش أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على إعادة تهيئة وتوسيع بعض قرى الصيادين ونقاط التفريغ بمبلغ إجمالي يقدر بـ154 مليون درهم، منها إعادة تأهيل قرية الصيد الصويرية القديمة بآسفي باستثمار 129 مليون درهم، للرقي بها كقرية صيد من الجيل الجديد.
وفي ما يتعلق ببرنامج تعزيز السلامة البحرية للصيادين، أكدت الوزيرة أنه تم الرفع من حمولة القوارب من 2.5 طن إلى 3 أطنان، وتجهيز أكثر من 6 آلاف قارب في الأقاليم الجنوبية بأجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية باستثمارات بلغت 20 مليون درهم، ودعم القوارب بـ157 محركا بـ15 مليون درهم، وتحديد هوية القوارب لمنع انتشار القوارب غير القانونية.
المصدر: العمق المغربي