فجر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب فضيحة ثقيلة من قلب المؤسسة التشريعية مفادها أن دعم القمح الذي يكلف الدولة حوالي 16.8 مليار درهم لا يخضع للمراقبة الكافية، وأن هناك شركات تتولى “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.
وذكر فريق “حزب الجرار” بالغرفة البرلمانية الأولى، ضمن كلمة قدمها الرئيس أحمد التويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية، اليوم الثلاثاء، أن “السجل الاجتماعي الموحّد، الذي يقدم من خلاله الدعم المباشر للمواطنين، يمكن من اقتناء السكر والدقيق والأرغفة وغيرها من المواد بأسعارها الحقيقية”، معتبرا أن “مليارات الدراهم تصرف في منظومة الدعم ويستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء”.
وشدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على أنه “ينبغي على الحكومة، رغم أن ولايتها أوشكت على الانتهاء، أن تثير هذه الإشكاليات الجوهرية في نظام الدعم؛ كما يجب على الحكومة المقبلة أن تنتبه إليها بجدية، لأن هناك إمكانيات مالية ضخمة تذهب في غير محلها”، وتابع: “صندوق المقاصة لم يُنشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون أو الفئات الميسورة، بل أُنشئ أصلاً لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، غير أننا اليوم نرى أن الجميع يستفيد منه”.
وتحدث التويزي عن “المراكز القروية الصاعدة”، كفرصة “من شأنها أن تساهم في حل مشكلة الهجرة، وكذلك مشكلة السكن في العالم القروي”، وزاد: “شمل البرنامج إنشاء 77 مركزاً قروياً، إذ تم اختيار مركز واحد في كل إقليم، وسيعرف مزيداً من التطوير هذه السنة، حتى نصل إلى عدد أكبر من هذه المراكز”.
ومضى المتحدث قائلا: “إلى جانب ذلك هناك برامج حكومية أخرى أُطلقت قبل أربع سنوات. ونتمنى أن يتجه الصندوق الذي أحدثه الملك في هذا الإطار إلى دعم هذه المراكز وتطويرها، حتى نحقق التوازن المجالي الذي دعا إليه الملك، فلا يكون هناك مساران بسرعتين مختلفتين في التنمية، بل تتاح فرص حقيقية للمناطق القروية لتنهض بدورها التنموي”.
وفي ما يتعلق بفرضيات إعداد الميزانية أشار المتحدث إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الفرضيات، موردا: “البعض قد يتساءل لماذا تم تحديد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار رغم حالة الجفاف، والجواب هو أننا نأمل الخير دائماً، فقد تهطل الأمطار في شهر مارس مثلاً، ما يجعل هذا الرقم قريباً من التحقق؛ وحتى إن لم يتحقق بالكامل فذلك لا يؤثر سلباً على التوازن المالي للدولة”.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن “الحكومة تضع آليات احترازية لمواكبة التغيرات، ومعالجة أي تقلبات محتملة في الأسعار أو الإنتاج، بحيث تظل الميزانية متوازنة”، مردفا: “إذن تبقى هذه الفرضيات مجرد أدوات تقديرية نأمل أن تكون قريبة من الواقع حتى نحافظ على استقرار المالية العمومية”، وواصل: “رغم أننا في بعض المواسم لم نصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، بل اشترينا كميات إضافية من الخارج، فإن ذلك لم يؤثر على ميزانية الدولة ولا على توازنها المالي العام”.
أما بخصوص فرضية التضخم، لحصرها في 2 بالمائة، فسجل المسؤول الحزبي نفسه أن هذا رهان “جيد”، خصوصا “بالمقارنة مع دول أخرى، ولاسيما شركاءنا الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، الذين تصل معدلات التضخم لديهم إلى نسب أعلى بكثير”، خالصا إلى أن “اقتصاد بلادنا، رغم الصعوبات، يبقى صامداً”، وإلى أن “الحكومة قامت بجهود كبيرة للحفاظ على توازن الميزانية واستمرارية الإنفاق العمومي”.
المصدر: هسبريس