أعلن النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، عصام گمري، مساء اليوم الإثنين، عن استقالته من منصبه، وذلك إثر إدراج نقطة إقالته من المكتب المسير للمقاطعة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة عامل عمالة إقليم البرنوصي على النقطة المذكورة، الرامية إلى إقالته من منصب النائب الأول للرئيس.
ووجه رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، دعوة إلى عصام الكمري لحضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بقاعة العروض التابعة للمركب الإداري للمقاطعة.
وتتضمن النقاط المطروحة على النقاش والمصادقة من طرف أعضاء المجلس: دراسة والتصويت على ملتمسات لمجلس جماعة الدار البيضاء، تشمل اتفاقيات شراكة لبناء المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي البرنوصي، وتهيئة البنية التحتية للطرق بالمنطقة الصناعية بالمقاطعة، وإلغاء بعض المقررات السابقة للمجلس، بما فيها المقرر عدد 41 المتعلق بمركز الاستقبال ومقرر 2025/203 الخاص بالمبادلة العقارية مع المديرية الجهوية لأملاك الدولة، مع إمكانية إجراء مبادلات عقارية جديدة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية مقترحات لإعادة تسمية بعض التجزئات والشوارع، بما في ذلك تجزئة LMU1، FATILA، والطريقين 5810 و5B7، وإعادة تسمية شارع الليث بن سعد، التصويت على إقالة عصام الكمري، النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة، من المكتب المسير، استنادًا إلى المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وستشمل الدورة أيضا إلغاء مقرر سابق لتعيين ممثل المجلس باللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، وتعيين ممثل جديد، مع انتخاب نائب رئيسة لجنة التعمير والبيئة.
في هذا الصدد، أوضح عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، أن استقالته من منصبه ستكون على طاولة السلطات المختصة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد إدراج نقطة رسمية تفيد بإقالته من المكتب المسير للمقاطعة.
وقال كمري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “قرار الاستقالة لم يأت بشكل مفاجئ، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الخروقات والتجاوزات داخل إدارة المقاطعة”، معتبرا أن “السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة يتمثل في تفشي الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ، إلى جانب تبديد الأموال العمومية بطريقة غير مسؤولة”.
وأضاف المسؤول الجماعي أن “مقاطعة سيدي البرنوصي تواجه مشاكل عميقة تتعلق بالشفافية والمساءلة”، مشيرا إلى أن “هذه الخروقات لا تقتصر على مستوى المقاطعة وحدها، بل تمتد إلى عدد من الجماعات المجاورة، مما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة كخطوة احتجاجية ووسيلة للتعبير عن رفضه لهذا الوضع المقلق”.
واختتم عصام كمري تصريحه بالتأكيد على أن “هذه الاستقالة تأتي من منطلق المسؤولية الأخلاقية والمهنية”، داعيا الجهات المعنية إلى “فتح تحقيق شامل لضمان حماية المال العام ووضع حد للممارسات غير القانونية داخل المؤسسات المحلية”.
بالمقابل، أوضح سعيد الصابري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، أن “السلطات العمالية قد أصدرت موافقتها على إقالة عصام گمري من منصب النائب الأول للرئيس، وذلك بعد ثبوت مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها، والتي اعتبرت خرقا صريحا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”.
وأشار الصابري، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن النائب الأول “أصبح يرفض بشكل كامل مزاولة مهامه المقررة قانونيا، رغم حصوله على التعويض الشهري عن هذه المهام”.
واعتبر أن “هذا السلوك يشكل إخلالا واضحا بالمادة 22 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تنص على وجوب التزام المسؤولين بممارسة مهامهم بشكل منتظم وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها”.
وأضاف رئيس المقاطعة أن “القرار المتعلق بالإقالة لا ينطوي على أي دوافع شخصية أو صراعات فردية، كما يحاول البعض ترويجه، وإنما هو إجراء إداري وقانوني يهدف إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء”.
وشدد على أن “الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حماية مؤسسات المقاطعة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضمان أن تظل الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين تحت إشراف مسؤولين ملتزمين بالقانون”.
كما شدد الصابري على أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاح مؤسساتي يسعى إلى تحقيق الانضباط الإداري ومكافحة أي تجاوزات قد تؤثر على سير العمل داخل المقاطعة”، مؤكدا أن “كل قرار يتخذ في هذا الإطار يهدف إلى خدمة الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين ومصالحهم” وفق تعبيره.
المصدر: العمق المغربي